وأشار الى أن "البعض يجب أن يفهم أنه ليس وحده في هذا الوطن حتى يقرر كيف ما شاء في شكل قانون الانتخابات، أو حتى في المصير الذي سيذهب اليه مجلس النواب في حال لم يقر قانون الانتخاب، وإذا كان هذا البعض سيبقى مصمما على موقفه من قانون الانتخاب ومتمسكا في ما قدمه من اقتراحات في هذا الاطار، فإنه بذلك يسعى لعدم التوافق مع الاخرين وهذا يعني الوصول الى الافق المسدود".
ورأى شريفة أن "المطلوب هو التنازل من كل الاطراف بما يساعد على إيجاد قانون إنتخابي عادل بين الجميع، وأن الافضل هو النسبية الكاملة إما على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة أو على أساس الدوائر الكبرى، لان المطلوب أن يمارس كل اللبنانيين حقهم بالانتخاب، وهذا يعني أن لا يكون هناك قانون إنتخاب يحرم فئات كثيرة منهم من ممارسة حق الاقتراع، وأيضا لان المطلوب ما يوحد اللبنانيين ويقوي عيشهم المشترك لذلك يجب أولا عند البحث عن قانون إنتخابي الاخذ بالحسبان مصلحة الوطن وليس مصلحة الاشخاص او الفئات او الاحزاب".
وأكد أن "الحديث عن رفض قانون الستين و الفراغ والتمديد، يجب أن لا يجرنا الى الفراغ في السلطة التشريعية التي يجب أن نحفظها حتى ولو كان بالتمديد لها، الى حين إقرار قانون إنتخابي، لان حالة الفراغ ستأخذنا الى الهاوية التي ربما يريدها البعض حتى يصل الى ما يصبو اليه من خلال طروحاته الاحادية التي لا تخدم الا مصالحه".
وختم: "من حق المواطن أن يرتاح من عناء التجاذب السياسي والانقسام ومن المعاناة الاقتصادية التي تعم البلد، وأن المطلوب أن يضحي جميع المسؤولين من أجل راحة هذا المواطن. ونأمل أن تحمل إلينا الايام المقبلة تباشير خير على الوطن والمواطن في قانون انتخابي يبعدنا عما يمكن أن نصل اليه من ازمات في حال لم يقر ويرضى عنه الجميع دون إستثناء".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)