ونقل بيان لمكتبه حمودي قوله ان التصويت "أنما جاء دعماً للمنتج الزراعي الوطني وحماية للفلاح والمال العراقي وبعدما نجح البلد بتحقيق الإكتفاء الذاتي للكثير من المحاصيل ووفرتها داخل الاسواق المحلية فضلاً للتطور الواضح لمختلف اصناف الزراعة المحلية،" منوهاً الى ان "مثل هذه الخطوات سيرافقها اجراءات رقابية خاصة للجهات المتخلفة في المنافذ الحدودية".
واكد الشيخ حمودي "على الزام اللجان النيابية صاحبة العلاقة بمتابعة الجهات الحكومية المتخلفة عن التنفيذ، او التي تسهل تمرير المواد المستوردة" مشيراً الى ان "تصويت امس سيتبعه قرارات اخرى مماثلة لتشجيع المنتجات الوطنية بشكل عام،" لافتاً الى ان الفترة المقبلة ستشهد اجراءاتحازمة لمسائلة واستجواب كل من يلتزم بهذه القرارات الداعية لتشجيع الصناعة والزراعة الوطنية".
وتابع ان "الخطوات والدراسات التي نتبناها لتفعيل المنتج الوطني بشكل عام بدات ومنذ فترة بالتنفيذ بعد تفاعل الجهات الحكومية لتشجيع ذلك" مستدركاً ان هناك مؤسسات لا زالت لم تتعاطى مع توصيات وقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذا الخصوص".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)