واعتبرت أن "كثرة القوانين الانتخابية المطروحة اليوم هي للاستهلاك يلغي أحدهما الآخر لأنّ بعضها لا يُناسب قوى أساسية في البلاد ترى نفسها مغبونة وغير منصفة حال اقرار هذه القانون مثلاً دون ذاك".
وفي بيان لها بعد اجتماعها الدوري في مقرها الجديد في بئر حسن برئاسة منسقها العام الشيخ زهير الجعيد أشارت الجبهة إلى أنّ "المطلوب أولاً هو عدم الفراغ ومن ثم عدم التمديد إلا إذا كان قسرياً تقنياً بعد التوافق على قانون الانتخاب الجديد، والمطلوب كذلك عدم الوصول إلى الحشرجة السياسية التي لا تُبقي إلا خياراً واحداً الا وهو خيار القانون الساري أي قانون الستين بمساوئه كافة"، ولفتت الجبهة إلى ضرورة توافق القوى السياسية على قانون بحجم الوطن لا بحجم الطوائف، قانون منصف وعادل للجميع يتوخى تحقيق العدالة والشراكة والمساواة دون غبن أو إلغاء أو تضييق على أحد.
وفي الختام حذّرت الجبهة من أنّ "الوقت يداهمنا وأنّ التمديد أو الستين على الأبواب يطرقها بقوة ودون توقف فكونوا أيها السّاسة رجال المرحلة وخوضوا غمار التنازل لمصلحة الوطن كي يذكركم التاريخ بما أنتم أهل له".(9863/ع940)