وأضح بيان للأمانة – التي تضم علماء من السنة والشيعة- بأن “اضطهاد مواطني أي بلد إسلامي ببدعة إسقاط الجنسية (..) يعتبر مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية وللقوانين الدولية المعلنة”، كما اعتبروا الحكم ضد الشيخ قاسم “تحديا” لما وصفوه بثوابت الشريعة الإسلامية في مجال الزكاة والخمس، وهو ما يجعل المحاكمة “جائرة وأحكامها باطلة” بحسب البيان.
ودان البيان مصادرة أموال الخمس والعقارات المرتبطة بها، واصفين الاستيلاء عليها بأنه “سحت حرام صريح”.
ودعا البيان علماءَ المسلمين “في كل مكان” لإدانة هذه المحكمة وأحكامها، كما طالب الأمم المتحدة للعمل على إدانتها.
من جهة أخرى، قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، بأن الحكم ضد الشيخ قاسم “سيزيد الظروف الداخلية في البحرين تعقيدا”، مجددا الدعوة للعودة إلى “الشعب في تسوية المشاكل السياسية، بدلا من التعويل على الأجانب”، وذلك في إشارة إلى تزامن صدور الحكم اليوم مع لقاء الحاكم الخليفي حمد عيسى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية.
وقال عبد اللهيان في تصريح نشرته وكالات الأنباء الإيرانية بأن الشيخ قاسم “لا يتعلق بالبحرانيين فقط”، وهو ما يجعل الحكم الصادر “بحق هذا العالم الديني الجليل؛ (ليس) لا يُسهم في تسوية مشاكل البحرين الداخلية فحسب، وإنما ستجعل الظروف أكثر تعقيدا”.(9863/ع940)