وأكد على أنّ زيارة المفوضية والمقررين الخاصين والفرق الخاصة بالأمم المتحدة مطلب للمنظمات الحقوقية منذ أمد طويل، موضحا بأن اطلاع المفوضية السامية على الوضع الحقوقي المأساوي سيزيد من قناعتها بضرورة معالجة التدهور الحقوقي بصورة عاجلة في البحرين.
وشدد السلمان في تعليق على دعوة المفوض السامي لزيارة البحرين على أن على السلطة تمكين المفوضية السامية من زيارة كافة الأطراف وفقا للبرتوكولات المعمول بها في عمل المفوضية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للجهات التي تلتقي بوفد المفوضية لحمايتها من الأعمال الانتقامية للسلطة.
كما أكد السلمان أن البحرين بحاجة ماسة الى زيارة كافة المقررين الأمميين للوقوف على الإنتهاكات ومساعدة الجهات المعنية في معالجة الوضع الحقوقي السيئ للغاية، داعيا السلطات البحرينية في ذات الوقت إلى فتح الباب بشكل فوري أمام المنظمات الحقوقية الدولية، كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لزيارة البلاد ورفع المنع عن الإعلام العالمي لتمكينه من مزاولة عمله في تغطية الأحداث والتجاذبات التي تعصف بالبلاد.
وقال إنّ البحرين تحتاج الى زيارة فورية من قبل المقرر الخاص لاستقلال القضاء لمساعدتها في الإنتقال لقضاء مستقل لا يخضع لإملاءات سياسية، فضلا عن حاجتها الملحة الى زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير “ديفيد كاي” لمعالجة التشريعات والإجراءات الرسمية التي تحد من حق التعبير عن الرأي خصوصا بعد تعليق اصدار الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، إضافة الى حاجتها لزيارة المقرر الخاص الجديد للتعذيب نيلز ميلزر بعدما رفضت سلطات المنامة مرارا السماح للمقرر السابق خوان مانديز بزيارتها. وأضاف إن “زيارة المقرر الخاص المعني بالقتل خارج القانون الدكتورة “أيناس كلامارد” الى البحرين سيفتح المجال للتحقيق في أحداث الدراز الدامية إذ اعتبرت الكثير من الجهات الحقوقية أن ضحايا أحداث الدراز كانوا “قتلى خارج القانون”. كما أكد السلمان أن البحرين بحاجة ملحة كذلك لزيارة المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان “مايكل فورست” خصوصا في ظل استمرار الاحتجاز التعسفي للكثير من الحقوقين كرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وتعرض أخرين كالمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ للتعذيب وسوء المعاملة والتحرش الجنسي وحرمان أكثر الحقوقين من حرية التنقل والسفر لمزاولة عملهم بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأوضح السلمان أن استمرار الحصار الأمني على الدراز ومنع التجمعات السلمية والتضييق الشديد على حق تكوين الجمعيات واستمرار فرض الإقامة الجبرية على آية الله الشيخ عيسى قاسم يستلزم كذلك دعوة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات وبقية المعنيين في الأمم المتحدة.
وألمح إلى أن زيارة المفوضية السامية ستكون فرصة ممتازة لاطلاع المفوضية على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منوها أن كافة الجهات الحقوقية المستقلة في البحرين وضحايا الإنتهاكات على اسعداد تام للتعاون مع المفوضية السامية لمعالجة تفشي وباء الإنتهاكات في البلاد وتفعيل آليات الرقابة الدولية.
كما عبر السلمان عن امتعاضه ورفضه للتحريض المستمر على المفوضية السامية والتشكيك في نزاهتها في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، معتبرا التحريض على المفوضية السامية لحقوق الإنسان يشكل استهتارا واستخفافا بآليات الأمم المتحدة.
وختم تصريحه بمطالبته حكومة البحرين الإستجابة الفورية لطلب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين بإجراء تحقيقات في أحداث 23 أيّار/ مايو، لا سيّما في مقتل ٥ متظاهرين ونشر نتائج التحقيقات على الرأي العام وتحميل مرتكبي هذه الأفعال المسؤوليّة القانونية لأفعالهم.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)