وتابعت: “إنّ اجراءات الإقامة الجبرية بحق آية الله قاسم تعيق المتابعة الطبية التي يحتاجها سماحة الشيخ على الدوام من قبل أطباء مختصين، اضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها أفراد من عائلته في حال محاولتهم زيارته، وهذه الإجراءات تأتي ضمن الحصار الأمني الخانق على الدراز، رغم محاولات الإعلام الرسمي التشويش وابراز صورة مختلفة”.
ولفتت الوفاق إلى أنّ “إنّ التطورات الأخيرة في البحرين تنذر بارتفاع موجة التصعيد السياسي والأمني لدى السلطة، ما يجر البحرين إلى واقع أكثر سوءا من الناحية الحقوقية والسياسية، لاسيما مع حظر حق التجمع السلمي والإجهاز على حرية العمل السياسي، وتمكين القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، واطلاق اليد الأمنية مع ارتفاع عدد الشهداء والمعتقلين والجرحى.
وأكدت الوفاق على أهمية دور المفوضية السامية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بالتزامن مع الإعلان عن الزيارة المرتقبة للمفوضية السامية إلى البحرين بعد المماطلة الرسمية، لافتة إلى أنّ استمرار البحرين في التنصل من احترام آليات الرقابة الدولية عبر تعطيل زيارات المقررين الأممين والفرق الخاصة في الأمم المتحدة يستدعي مزيدا من الضغوط على النظام البحريني لالزامه باحترام هذه الآليات الأممية، موضحة بأنّ الأزمة السياسية في البحرين بحاجة إلى دعم دولي من أجل معالجة تداعياتها، فما يتعلق بالتأزم الحقوقي لا يمكن معالجته من دون دور جدي لمنظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية خصوصا مع انعدام الأمن العقائدي وتحول البحرين إلى مقبرة لحقوق الإنسان”.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)