ولدى استقباله نوراك ماربرانيت، قال حجة الاسلام محمد كاظم بهرامي: تم تشكيل محكمة العدل الإدارية وفق المبادئ المتطابقة مع الدستور. وإحدى مهامها الرئيسية البت بشكاوى المواطنين من قرارات الاجهزة الحكومية والتنفيذية.
وأشار الى ان الشكاوى من القرارات الحكومية يتم البت فيها ضمن هيئة مؤلفة من 15 من القضاة.
من جانبه، قال نوراك ماربرانيت، رئيس محكمة الدستور التايلندية، ان مهام هذه المحكمة مشابهة لمهام المحكمة الايرانية العليا.
وأضاف ان النظام القضائي في تايلند مبني على 4 انواع من المحاكم: الإدارية والقضائية والعسكرية والدستورية. وهذه الاخيرة تشرف على أداء الحكومة ومجلس الوزراء.
وتابع أنه في تايلند، يتم النظر في الملفات في المحكمة البدائية، وفيما اذا استدعت الحاجة للاستئناف، عندئذ تتدخل المحكمة العليا. ولفت الى ان الحد الأدنى لسن القضاة في هذه المحاكم هو 35 عاما، وكمعدل وسط يبلغ سن القضاة 48 عاما.
وأردف أن ديوان العدل الإداري من شأنه ان ينظر في الملفات المرتبطة برئيس الوزراء وحتى مجلس الوزراء.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)