وطالبت لي بأن تسمح الحكومة للأمم المتحدة بالتحقيق في مصير الأقلية المسلمة، حيث تشير تقارير أنه ومنذ تشرين الأول الماضي، فر أكثر من 70 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش في أعقاب حملة القمع التي أطلقها الجيش، بعد الهجمات الدامية على مواقع حدودية.
ودامت العملية التي ينفذها الجيش لأشهر، وأدت بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "تطهير إثني"، وإلى جرائم ضد الإنسانية.
وترفض حكومة ميانمار، وفي مقدمها المعارضة السابقة أونغ سان سو تشي، اتهامات المنظمة الدولية وإرسال بعثة تحقيق أممية حول التجاوزات.
وقالت مقررة الأمم المتحدة،إن "قوات الشرطة والجيش ما تزال ترهب الذين يتجرؤون على انتقاد انتهاك حقوقهم، تماما كما كان يفعل المجلس العسكري".
وقالت لي خلال مؤتمر صحفي في رانغون بعد زيارة للبلاد دامت 12 يوما، "علي أن أقول إن أملي خاب، لأنني أرى أن الأساليب التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة لا تزال سارية"، مضيفة أنه "في عهد سابق كان المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدنيون ملاحقين ومراقبين ويخضعون للاستجواب، وكل ذلك ما زال مستمرا".
يذكر، أنه وخلال حكم المجلس العسكري، الذي استمر نحو نصف قرن، أودع مئات المنشقين السجون، وأمضت أونغ سان سو تشي، التي باتت اليوم رئيسة للحكومة، 15 عاما تحت الإقامة الجبرية.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)