وأشار الإئتلاف –من القوى الثورية المعارضة في البحرين– إلى تلاعب النظام باحتياطي الأجيال المقدّرة بمبلغ ٢٠٠ مليون ينار وتحويلها إلى "جيوب الفاسدين"، وذلك في ظل ارتفاع الدين العام الذي كشف عن "تغلغل الفساد" ومن غير حساب أو رقابة.
وأوضح بأن الدين العام وصل إلى ٧٦٪ من الناتج المحلي للبلاد، وهو ما اعتبره الإئتلاف "فضيحة اقتصادية بطلها حكومة الفساد الخليفية" في حين أن الضحية هم عموم المواطنين الذين يُراد الإثقال عليهم بمزيد من الضرائب "ونهب الأجيال" في الوقت الذي تعمل الحكومة الخليفية على رفع سقف الدين العام ١٣ مليار دينار على حساب المواطنين الذين باتوا مديونين حتى قبل الولادة.
وأكد الإئتلاف ما ذكرته التقارير المالية من أن البلاد على حافة الإفلاس.
وقد أعلنت وكالة موديز في ٢٨ يوليو الماضي خفض التصنيف الائتماني للبحرين من (Ba2) إلى (B1) وأبقت على النظرة المستقبلية عند سلبية.
وأوضحت موديز أن السبب الأساسي الذي يقف وراء خفض التصنيف الائتماني هو الاعتقاد بأن الوضع الائتماني للحكومة سيستمر في الضعف على نحو ملموس خلال الأعوام المقبلة.(9863/ع940)