وجرى خلال اللقاء تناول "الاشتباكات الأخيرة في مخيم عين الحلوة وأضرارها الجسيمة على المخيم وسكانه ودوره، وعلى أمن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عموما، إضافة إلى ما ألحقته من إساءة بالغة بالأمن الوطني اللبناني ومن تهديد لمصير المخيم نفسه، وفضلا عما تسببت به من ضحايا ودمار، ومن خسائر في المخيم والجوار وفي منطقة صيدا بشكل عام".
وتم التشديد على "أهمية معالجة أسباب الاشتباكات لا النتائج فحسب، وعلى ضرورة وضع حد نهائي لها. وهو ما لم يمكن له أن يتم إلا من خلال موقف سياسي موحد للفصائل الفلسطينية يقوم على التصدي للجماعات المتطرفة التي تعمل على تخريب أوضاع المخيم خدمة لأجندات خارجية".
كما تم التأكيد على "مطالبة الدولة اللبنانية بإعطاء الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين، والإقلاع عن النظرة الأمنية الضيقة إلى المخيم، وهو ما تستغله الجماعات المتطرفة من أجل التحريض والتوتير".
وجرى "التشديد على اعتبار وقف إطلاق النار، وانتشار القوة الأمنية، والتعويض على المتضررين، خطوات أولية لا بد من تثبيتها وإنجازها تمهيدا للانتقال إلى المعالجة الجذرية الشاملة".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)