واعتبر ان "أفضل سبل معالجة الملفات الخلافية هو إبعادها عن المواقف المتشنجة والتجاذب وابقاؤها بعيدا من أي معوقات تصعب الوصول الى الحلول او تؤخرها او تعقد مسار سيرها ضمن المؤسسات الدستورية التي يجب ان تتعاون في بينها وخصوصا بين المجلس النيابي والحكومة حتى نشعر بأننا في دولة المؤسسات التي عليها ان تتحمل مسؤولية انقاذ المواطن مما هو فيه من ازمات وتقر المشاريع التي تساعده على ذلك".
واكد رفضه "أي ضرائب تطاول المواطنين اصحاب الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين"، معتبرا ان "دفع سلسلة الرتب والرواتب لمستحقيها يجب ان يستمر وعلى الحكومة ان تسعى الى تمويل الخزينة عبر ضرائب تأخذها من اصحاب الاموال والاملاك والاغنياء".
وتوقف عند "استمرار الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية"، مؤكدا ان "على الامم المتحدة وقواتها في الجنوب ان تمنع هذه الخروقات لا تنظر اليها غير ابهة بها وخصوصا ان لبنان ملتزم القرار 1701 الذي يخرقه العدو الاسرائيلي يوميا من خلال الطلعات الجوية لطيرانه الحربي والتجسسي في اجوائنا، عدا عن الاعتداءات على اراضينا من وقت الى آخر واحتلال تلال كفرشوبا ومزارع شبعا".
واكد ان "المثلث الماسي المتمثل بالجيش والشعب والمقاومة حاضر لحماية بلدنا متى فكر العدو الاسرائيلي في تنفيذ خططه الهدامة تجاه وطننا العزيز لبنان".
وقال: "نسمع من حين الى آخر مواقف تتعلق بالنازحين السوريين وطريقة اعادتهم الى بلادهم، ونحن نقول بصراحة ان هذا الامر لا يحل الا بالتواصل مع الحكومة السورية والبحث من خلال هذا التواصل عن الاساليب والطرق التي يمكن ان تعيد هؤلاء الى ديارهم".
واضاف: "كفانا تهربا من هذه المسؤولية التي تقع اولا على الحكومة اللبنانية التي عليها ان تبادر فورا الى وضع خطط لهذا الامر وتعرضها مع المسؤولين السوريين الذين بالتأكيد لديهم ما يقولونه في الاطار".
ودعا "النازحين السوريين الى ان يبدأوا بالعودة الى بلادهم وخصوصا ان مناطق كثيرة فيها باتت امنة وتحت سيطرة السلطة الشرعية".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)