ودعا حمودي في بيان رئيس الوزراء لـ"متابعة تطبيق القرارات التي صوت عليها مجلس النواب بعد اجراء استفتاء شمال العراق"، لافتاً الى "ضرورة تكثيف الجهود لبسط سلطة الحكومة الاتحادية بما يتعلق بملف تصدير النفط والسيطرة على المنافذ الحدودية، فضلا عن ملف استرداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين".
وشدد حمودي على "ضرورة استعادة المناطق المتنازع عليها حسب صلاحيات الحكومة وبما يثبت اسس الدستور ويحفظ وحدة وسيادة العراق، فضلا عن اهمية المراعاة الكاملة لشعبنا في كردستان في معيشته وحياته وان نسعى ان تكون افضل مما كانت عليها".
وأعلن مجلس الامن الوطني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اتخاذه إجراءات جديدة، لاعادة السلطة الاتحادية في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم) ان "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني..وبارك المجلس الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الاراضي العراقية وسحق عصابات داعش الإرهابية".
واشار المجلس الى ان "الاولوية مازالت للمعركة وهزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود، وفيما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان، تابع المجلس تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها، اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية اوبالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته".
وأضاف البيان ان "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وان هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، كما تابع المجلس الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين".
وزاد البيان ان "المجلس الوزاري للأمن الوطني اصدر قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد".
وقال ان "المجلس تابع طلب الحكومة رسمياً من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية وايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا".
كما اصدر المجلس قرارات واجراءات اخرى في هذا الصدد. وفقا لبيان مكتب رئيس الوزارء.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)