لم تأتي الوفاق في شكلها التنظيمي في العام 2001 وليدة اللحظة بل جاءت من خلال نضالات شعب البحرين ومطالبتهم بإعادة الحياة البرلمانية التي عُلّقت في مهدها، وانطلقت الوفاق في بداية ما سُمي بـ “المشروع الإصلاحي” لتكون أحد الركائز الأساسية لما بشّر به الميثاق بأن الشعب مصدراً للسلطات جميعاً وفق نظام سياسي تم تحديده بأنه ملكي دستوري على طريقة الممالك الدستورية في الديمقراطيات العريقة.
منذ قيامها كانت الوفاق هدفاً للنظام، كون القاعدة الشعبية العريضة تؤهلها في “الديمقراطيات العريقة” مثلاً لتشكيل حكومة وفقاً للغالبية الطبيعية في السلطة التشريعية التي تحققها في حال كانت الدوائر الإنتخابية عادلة أو كان لكل مواطنٍ صوت، إلا أن كل ذلك وأكثر لم يكن في حسابات السلطة وعلى رأسهم ملك البحرين الذي انقلب على كافة المواثيق والعهود التي وقّعها بيده ليصدر دستور 2002 الذي سُمّي بالمنحة بصلاحيات محدودة جداً وبتنصيبه نفسه رأساً للسلطات جميعاً.
لم تقف الوفاق وكافة المكونات الوطنية الأخرى مكتوفة الأيدي وبدأت تتحرك في إطارات قانونية ودستورية ضمن أساليب المعارضة السلمية للمطالبة بإصلاحات مملوسة على النظام الإنتخابي والاتجاه نحو دستورٍ عقدي يُشكل عبر مجلسٍ تأسيسي لتحقيق الحبر الذي جاء به ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ويتشكل على أرض الواقع.
وبالرغم من المطالبات العلنية والتواصل المستمر لرأب الصدع الذي خلفه ملك البحرين إلا أن السلطة رفضت كافة الحلول للكارثة التي كانت مرتقبة في البلاد، وكانت أول التهديدات بعودة المواجهة عبر تلويح السلطة بحل الجمعيات السياسية بعد تدشينها العريضة الدستورية الشعبية في العام 2004، تهديد أول لحقه آخر متعلق بالمؤتمر الدستوري في العام 2005 قبل أن تقرر الوفاق خوض الإنتخابات البرلمانية في العام 2006 بعد مقاطعة انتخابات 2002، دخول بـ 17 عضوا وما يشكّل 64% من الصوت الإنتخابي بيّن بصورة علنية قوة الوفاق الشعبية وجعل من السلطة تتحرك بتخبط تجاه الوفاق وإمكانية إحداثها لأي تغيير محتمل ولو بإمكانات وصلاحيات محدودة، وبات ذلك واضحاً من خلال ما كُشف عنه من فضائح في تقرير “البندر” الشهير.
وزارة العدل والشؤون الإسلامية وكونها المعني بالأحزاب السياسية أو ما يسمى في البحرين بـ “الجمعيات” كانت رأس الحربة في المواجهة والمضايقات المتواصلة ضد الوفاق، وعبر بوابة مؤتمراتها العامة تارة كون الصالة تجارية كمؤتمر 2008 وتارة ورغم أخذ تصريح من الوزارة نفسها لأسباب مجهولة، وعموماً فإن قضايا المؤتمر العام كانت تثير حفيظة السلطة في مناسبات عدة امتدت حتى العام 2014 ربما كون المشهد الإنتخابي الداخلي للجمعية يشكل كابوساً لاستمرار شعبية هذه الجمعية وكون التوقيت كان على أبواب انتخابات أعلنت الوفاق عن عزمها مقاطعتها.
قوانين عدّة أُصدرت تستهدف بما لا مجال للشك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خصوصاً تلك التي تقيد العمل السياسي وأنشطة الأحزاب السياسية مثلاً في الاجتماعات الثنائية بالبعثات الدبلوماسية أو الدبلوماسيين، بالرغم من أن غالبية الدبلوماسيين تجاهلوا هذا القرار واستنكروه حتى بعد طرد مساعد وزير الخارجية الأمريكي توماس مالينوسكي من البلاد بسبب حضوره مجلس الوفاق الرمضاني.
وعلى امتداد ما سُمي بـ “العهد الزاهر” بقيت الوفاق تناضل من أجل نيل حقوق الشعب وتحقيق التحول الحقيقي نحو الديمقراطية، سواء عبر المؤتمرات الدستورية قبل العام 2006 أو عبر الدخول تحت قبة البرلمان محدود الصلاحيات ما بين العام 2006 إلى 2011 حيث انسحبت بعد المجازر التي قام بها النظام تجاه المتظاهرين الذين أشعلوا ثورة 14 فبراير.
لم تقطع الوفاق تواصلها ومبادراتها وتعاطت بإيجابية وأطلقت العديد من المبادرات ومشاريع حل خصوصاً “وثيقة المنامة” الرامية لإنهاء الأزمة وتحقيق دولة المؤسسات والقانون، وفتحت قنوات اتصالٍ عديدة واستجابت لوساطات من دول إقليمية وكبرى لكن ذلك كله تم قطعه عمداً عبر إدخال قوات درع الجزيرة وفرض حالة الطوارئ وإسالة المزيد من دماء الشعب، ومع ذلك حضرت الوفاق جلسات ما سمي بحوار التوافق الوطني رغم تركيبته العقيمة وبنوده غير الموضوعية وعلق مشاركاتها أكثر من مرة كون الحوار كان بلا أدنى جدوى وإنه مجرد فقاعة يُراد منها إسكات المجتمع الدولي عن سلسلة انتقادات لتعاطي البحرين مع الأزمة الراهنة.
لم تكن الوفاق وقياداتها في الفترة ما بين 2011 إلى نهاية 2014 في مأمن عن الاستهداف والمضايقات لكن ورغم التهديدات والدعاوى المرفوعة لم يكن متوقعاً الإجهاز على العمل السياسي في البلاد، ولكن النظام راح نحو هذه الخطوة عبر اعتقال زعيم المعارضة الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان أولى قبل أن يحل الجمعية ويغلق مقارها ويصادر موجوداتها في رد فعلٍ لإعلان الجمعية عن مقاطعتها للانتخابات ما تسبب في فضيحة لن ينساها النظام حيث بلغت نسبة المقاطعة نحو 70% ما شكل ردود فعل منفلتة لدى النظام من بينها الإجهاز على الجمعيات السياسية وعلى رأسها الوفاق إضافة لإصدار قوانين تجرّم الدعوة لمقاطعة الإنتخابات متوعداً بإجراءات عقابية مشددة.
اليوم 7 نوفمبر 2017 لا يمكن أن يُقرأ المشهد في البحرين كونه كما كان في حقبة أمن الدولة سيئة الصيت، بل هو أشد بإعادة جهاز الأمن الوطني وهو المسمى المعدل للجنة الأمنية آنذاك إضافة لإطلاق يد الجيش والحرس الوطني ليعيثوا في البلاد وفتح أبواب المحاكم العسكرية أمام المدنيين هو خطر آخر يضاف إلى المخاطر التي كانت قائم قبل نحو 40 عاماً، ومع ذلك كله فإن النظام بات أكثر قناعة اليوم إنه لم يغلق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بل أغلق مبانيها فقط، فهي “ذلك الإمتداد الذي انصهر في خدمة قضايا الشعب وحقوقه ورفع الظلم عنه وتمثل يوما في شكل طوفان بشري في 9 مارس 2012” وفقما يصفها الشيخ حسين الديهي نائب أمينها العام. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)