في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء 14 نوفمبر \ تشرين الثاني، قال الشيخ علي سلمان: "لم أرد إلا كل الخير لهذا الوطن طوال حياتي وكل عملي كان في سبيل خير هذا الوطن واهله ولم أمارس ابدا ما من شأنه أن يضر هذا الوطن أو يلحق به السوء."
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وفي السياق اعتبرت أن اتهام زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وقياديين اثنين برلمانيين سابقين عن كتلة الوفاق، تافه ويعكس حجم الأزمة التي تعيشها السلطة مع شعبها ومع محيطها الخليجي ومع المجتمع الدولي.
وأكدت الوفاق في بيان أصدرته، أن هذا الاتهام كيدي ومصطنع للهروب من الاستحقاق السياسي الملح في ضرورة التحول الجذري والكامل نحو الديمقراطية، لافتة إلى أن استيراد الأزمات الاقليمية للضغط على المعارضة لا يلغي تمسكها بثوابتها الوطنية أو كونها شريكا أساسي في صناعة مستقبل الاستقرار السياسي بالبحرين.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت نهار الاحد الفائت ان زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن لأربع سنوات سيحاكم اعتبارا من 27 تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة "التخابر" مع قطر.
وقالت النيابة في بيان ان الشيخ علي سلمان ومساعديه الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود سيمثلان في هذا التاريخ امام المحكمة الجنائية الكبرى.
وسيحاكمون بتهم عدة بينها خصوصا "التخابر مع دولة قطر" من اجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
والشيخ سلمان ومساعداه متهمون ايضا "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".
وكانت النيابة البحرينية وجهت رسميا في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائيةط في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات.
وكان زعيم المعارضة اوقف في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى اربع سنوات.
يذكر أن العلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بين قطر والبحرين التي تشهد اضطرابات منذ قمع حركة الاحتجاج الشيعية في 2011.
وتتهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر الدوحة بتمويل "الارهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)