وحضر الجلسة مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد ومبعوث الاتحاد الأوروبيّ لحريّة الدين السيد جان فيجل وشخصيّات دوليّة، بالإضافة إلى أكثر من 100 نائب أوروبيّ.
واستعرض المدافع الدولي البارز عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان خلال الجلسة، بالأرقام والوقائع، ما يتعرض له المواطنون الشيعة في البحرين من تمييز واضطهاد ممنهج منذ عقود، وخصوصًا التصعيد الأخير الذي أدى بالوضع إلى تدهور حاد منذ عام 2011.
ودعا السلمان إلى تشجيع حكومة البحرين والجهات الفاعلة غير الحكوميّة على الامتناع عن شحن التوترات بين الأديان سواء بموجب القانون أم الممارسة لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز جوّ من الاحترام والتسامح بين جميع الأشخاص بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم، ونزع فتيل التوترات الناشئة، بينما تدعو علنًا إلى عملية حوار شاملة للجميع تؤدي إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان العالميّة والمواطنة المتساوية في البحرين.
وطالب السلمان بدعوة البحرين إلى ضمان حماة مواقع التراث الدينيّ وأماكن العبادة الخاصة بالشيعة ومواصلة إعادة بناء 38 مسجدًا هدمتها القوّات الحكوميّة في عام 2011، مشدّدًا على ضرورة دعوتها أيضًا إلى الاستجابة بشكل إيجابيّ لطلبات زيارة البلد وتيسير زيارات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وبحرية التعبير وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وبالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما أشار إلى ضرورة إطلاق سراح جميع السجناء السياسيّين وسجناء الرأي، ورفع الإقامة الجبريّة المفروضة على آية الله الشيخ عيسى قاسم، لافتًا إلى أنّه محروم الرعاية الطبية وحقوقه الأساسية والضرورية بعد أكثر من عام على تجريده من جنسيّته، مؤكدًا دور الشيخ قاسم في وأد الفتنة الطائفيّة التي كادت تجتاح البلاد بعد استهداف السلطة للمقدسات الشيعيّة في العام 2011.
وأضاف السلمان «إنّ بؤس المواطنين الشيعة في البحرين يجب أن يتوقف، ويجب أن تكون المواطنة المتساوية مكفولة دستوريًّا»، وتابع «الاستقرار والازدهار لا يمكن شراؤه بواسطة بؤس الشيعة بل من خلال احترام حقوق الإنسان والشمول السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ».
كما تطرق السلمان إلى حرمان الشيعة تعلّم مذهبهم الدينيّ، وقال إنّ «حكومة البحرين تواصل حرمان الطائفة الشيعية التي تمثّل نحو 65% من سكّان البلاد من تعلّم أيّ شيء يتعلق بمذهبهم الديني»، كما تطرق إلى تهميش الشيعة من التعيينات في المناصب الحكوميّة. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)