وأكدت الوفاق أن هذا التصنيف غير مهني ولا موضوعي ولا يمت للواقع بصلة وهو أمر يعكس حجم الاستغلال والتوظيف السياسي والتعسف في استخدام عنوان الإرهاب، ما يؤشر على خطورة الوضع القائم في تعميم صفة الإرهاب لكل من له رأي آخر لا يتفق مع الأنظمة الحاكمة.
ولفتت الوفاق إلى أن المطالبة بالديمقراطية والمطالبة بضرورة تنفيذ الإصلاحات السياسية والعدالة الاجتماعية ومن يرفعون شعارات الحرية وحقوق الإنسان يُتهمون بالإرهاب هو أمر في غاية الخطورة خصوصا وأن تلك المطالبات تأتي لكبح جماح الاستبداد والتسلط والفساد وسرقة المال العام والظلم الذي يمارس ضد المواطنين.
كما أشارت الوفاق إلى أنَّ تدويل الأزمة الداخلية السياسية الإنسانية والزج بها في الخلاف الخليجي القطري لن يحقق الأهداف السياسية التي يريدها النظام، فلا تراجع ولو بمقدار شبر عن المطالب الوطنية المشروعة.
وقالت الوفاق أن منهج الشيخ حسن وعقيدته السياسية وفكره وجهوده الوطنية والسياسية والمجتمعية لا تتوافق مع هذا التصنيف على الإطلاق.
وشددت الوفاق على أنّ النائب السابق في كتلتها البرلمانية الشيخ حسن سلطان هو أحد دعاة الإصلاح السياسي ومنهج اللاعنف، ويمتلك سجل نظيف وسيرة مشرّفة في العمل السياسي المعارض، وكان من المشاركين الأساسين في اطلاق العملية السياسية بعد 2000 قبل أن يطلق النظام يد الخيارات الأمنية في 2011.
وفي ختام البيان دعت الوفاق إلى تحكيم لغة العقل والرشد واعتماد الواقعية والمنطق بدلا من سياسة الانتقام الضعيفة وغير المنتجة خصوصا في التعامل مع الملفات والقضايا الداخلية التي تتطلب الحكمة والاعتراف بالمشكلات القائمة والعمل على حلها والاستماع لصوت الشعوب لأنهم عماد الأوطان، وأن كل هذه التحركات الفاقدة للاتزان والمسئولية الوطنية لا تغير في عزم وإرادة ومسار المطالبة بالحقوق بل ستزيد الحراك الشعبي قوة وتكشف المزيد من الضعف واللامبالاة في منهجية السلطة. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)