تأكيد الرئيس الصماد جاء خلال ترأسه بصنعاء اجتماعا ضم المؤسستين القضائية والأمنية وكرس لمناقشة آلية التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية بشأن قضايا المحتجزين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية والسبل الكفيلة لحلها والبت فيها.
واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه تنفيذ عدد من الأحكام في القضايا المنظورة وكيفية التغلب عليها بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة، وفي المقدمة المؤسستين القضائية والأمنية.
كما شدد الرئيس الصماد على ضرورة مساندة الأجهزة القضائية والأمنية بما يمكنها من أداء دورها في معالجة قضايا المواطنين وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأكد دعم القيادة السياسية لمؤسسة القضاء للقيام بواجبها الوطني في تحقيق العدالة لافتا إلى أن ذلك لن يأتي إلا بتعزيز درجات الانضباط في النيابات والمحاكم وإنجاز القضايا المتراكمة وسرعة حلها والفصل فيها.
وشدد الرئيس على ضرورة اضطلاع السلطة القضائية في أداء دورها بما يخدم المصلحة العامة والعمل على زيارة السجون والإطلاع على قضايا الموقوفين وسرعة البت فيها وإيجاد حلول عاجلة لها.
حضر الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي ونائب وزير الداخلية اللواء عبد الحكيم الخيواني والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي العميد مطلق المراني ورئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى ونائب رئيس لجنة الأسرى مراد قاسم علي. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)