وقال العامري ان" قرار المحكمة الاتحادية فرصة لإقليم كردستان ببدء الحوار مع بغداد؛ ولكن حكومة الإقليم نظرتها سلبية للقرار"، مبينا ان" الشعب الكردي شعبنا، والاقليم كان يتعامل معه ليس كفدرالية بل كانغرافيه الا انهم اتجهوا الى الاستفتاء، وكنا نحرص ومازلنا على العلاقة التاريخية بيننا وبين الإقليم وفق الدستور".
وأضاف العامري في حوار مع قناة الفرات ان" ادخال النفقات السيادية الى ميزانية الإقليم فان حصتها ستتجاوز 17%، المفروض ان نعجل بالتعداد السكاني لحل المشكلة، وبسط الامن على الحدود العراقية، فالدولة الى الان لم تبسط الامن وهذا يقف حائل للحوار بين بغداد واربيل، فمازال معبري إبراهيم الخليل وفيش خابور بيد الإقليم وليس بيد بغداد".
وبين ان" الحكومة الاتحادية متمسكة بفقرتين، الغاء نتائج الاستفتاء وبسط الامن في جميع المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها الإقليم، الحكومة الى الان لم تسيطر على مطاري أربيل والسليمانية والاقليم يرفض التواجد على المنافذ الحدودية، لكننا عملنا بكل حكمة وعقل واستطعنا ان نبسط الامن في كركوك بدون إراقة دماء، واملنا ان يبسط الامن على المناطق الحدودية من دون دماء أيضا".
وحول تسلم العامري رئاسة التحالف الوطني أوضح ان" التوافقات كانت هكذا ان يبحثوا موضوع رئاسة التحالف وقيادتها الدورية وكان التحاور ان تكون سنة الى السيد عمار الحكيم وأخرى الى نوري المالكي، المعطيات تشير الى دولة القانون، وحديثنا نحن كبدر قلنا اذا لم تكن رئاسة التحالف للمالكي ستكون لبدر".
واردف قائلا ان" المعركة مع داعش كانت معركة وجود وعندما التحقنا بالجهاد كانت بفتوى المرجعية ولولاها واندفاع الشعب العراقي الى الجبهات لما اعيدت للمؤسسة العسكرية روح القتال، النصر تحقق بهذه الفتوى واستجابة الشعب العراقي لها، لكن الاعداء والخبثاء ركزوا بوجود حشد إيراني واخر للمرجعية الا ان خططهم باتت بالفشل لانهم راو ان نصر الحشد قوة للعراق وبقى الحشد موحدا تحت فتوى السيد السيستاني".
وأشار الى انه" لولا دعم الجمهورية الاسلامية الإيرانية لسقطت بغداد، وبقوا معنا بعنوان مستشارين بالتنسيق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، لدينا اليوم مؤسسة امنية متكاملة ومتماسكة من العوامل الأساسية في تحقيق النصر".
وبين ان" واجب الحشد الشعبي ان لا يقاتل خارج العراق الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، ولم نشارك في معركة واحدة الا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، فلدينا قضية أساسية ومهمة وهو نهاية العملية العسكرية التي لا تعني نهاية داعش، هناك خلايا نائمة في العراق علينا القضاء عليها"، مؤكدا ان" مهمتنا بعد العمل العسكري استخبارية لمتابعة الدواعش ومتابعة أي منطقة يقطنون بها للقضاء عليهم".
وحول قرار الكونجرس بتصنيف بعض فصائل الحشد بالإرهاب قال العامري" لسنا قلقين من هذا القرار لأننا ندافع ونقاتل عن كرامة العراق، واعتبر القرار صهيوني واسرائيلي بامتياز، وهو مسيس وجاء لخدمة وامن الكيان الصهيوني، ونتعامل معه كأنما شيئا لم يكن، القرار جهل بما يحصل في العراق، وعلى الجنود الامريكان وجميع المستشارين مغادرة العراق".
واكمل" الأجهزة الأمنية بما فيها الحشد الشعبي لا يجوز لهم المشاركة في الانتخابات لكن من حقها المشاركة بالتصويت فقط، القيادات في الحشد اما يستقيل لخوض الانتخابات او يبقى للتصويت، دستوريا لا يجوز ذلك".
واكد امين عام منظمة بدر هادي العامري" عزمه تشكيل قائمة منفردة خارج ائتلاف القانون لخوض الانتخابات المقررة في ايار من العام القادم"، مبينا ان" القرار المتخذ داخل الامانة العامة لمنظمة بدر هو الدخول في قائمة منفردة عن القانون في الانتخابات التشريعية والمحلية، ونرحب باي كتلة تود الدخول معنا".
وحول الاحداث التي رافقت اختيار العبادي رئيسا للحكومة كشف العامري انه" كان ضد فكرة ان يكون المالكي رئيسا للحكومة لولاية ثالثة عام الفين واربعة عشر الا انه يتحفظ على طريق الاختيار التي تسببت بتصدع التحالف الوطني"، مؤكدا ان" منظمة بدر وقفت مع العبادي اكثر مما وقفت مع المالكي خلال ولايتيه الرئاسيتين".
العامري اكد" عدم حسم الخيارات فيما يتعلق برئاسة التحالف الوطني حتى الان، مشيرا الى ان" ائتلاف القانون يرى في المالكي مرشحا ساخنا الا ان هناك تحفظات من اطراف أخرى"، مبينا انه" سيرشح لرئاسة التحالف فيما لو لم تكن من نصيب المالكي". (۹۸۶۳/ع۹۴۰)