وأنكر الشيخ سلمان التهم الموجهة ضده، وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة ثالثة بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ "للإطلاع وإعلان المتهمين الثاني والثالث" بحسب ما أعلنت النيابة العامة الخليفية في بيان لها أشارت فيه إلى أن الشيخ سلمان وكلّا من الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود (موجودان خارج البلاد) وُجّهت إليهم تهمة "التخابر مع دولة قطر لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية"، بحسب زعم البيان.
وقد أمر القاضي الخليفي باستمرار حبس الشيخ سلمان على ذمة القضية الجديدة بعد استنفاذ حكمه في القضية الأولى.
وتتصل القضية بالاتصالات الهاتفية التي جرت مع الشيخ سلمان وآخرين من "الوفاق"، ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم أثناء وجوده في البحرين للقيام "بمبادرة للمصالحة" بمعرفة من الولايات المتحدة والسعودية والحاكم الخليفي حمد عيسى نفسه.
وأكد متابعون بأن المحاكمة الجديدة ضد الشيخ سلمان يُراد منها الإبقاء عليه في السجن لأطول فترة ممكنة، مشيرين إلى أن الاتهامات الموجهة ضده "مليئة بالفضيحة، ولا تستند على قواعد قانونية سليمة"، فيما وصفها قانونيون بأنها "محاكمة سياسية خالصة". (۹۸۶۳/ع۹۴۰)