وفي بيان أمس الاثنين ٤ ديسمبر ٢٠١٧م؛ أشاد التيار – من القوى الثورية المعارضة في البحرين – برفض الشيخ قاسم الذهاب إلى المستشفى "في صورة السجين"، وانتزاعه لحقه في اختيار جهة العلاج والمستشفى التي يختارها ويطمئن لها، وأكد بأن ذلك “درس آخر في العصيان المدني يُضاف إلى مواقفه في رفض المحاكمة التي وُوجه بها بتهمة أداء فريضة الخمس ورفضه المثول أمامها.
وأضاف البيان بأن السماح للشيخ “بتلقي العلاج في مستشفى باختياره؛ جاء بفضل ثبات الشيخ في موقفه، وبفضل الضغط الشعبي بدرجة أولى، وبفضل الجهود الإعلامية والحقوقية”.
وفي موضوع آخر، تطرق البيان إلى مناقشة البرلمان في البحرين اليوم الثلثاء لتغيير قانون "حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، حيث يعمل البرلمان – الخاضع لإرادة السلطة الخليفية – لإقرار ما ذهبت إليه ما تُسمى “لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي” في البرلمان بتشديد العقوبة لتصل إلى مدى ١٠ سنوات بالحد الأدنى، وصولا إلى السجن المؤبد، مع غرامة ١٠٠ ألف إلى نصف مليون دينار، وذلك ضد كلّ منْ يُتهم بدعم أو نقل مال من وإلى شخص أو كيان يُصنّفه النظام ضمن قائمة "الإرهاب". ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إقرار البرلمان مقترح قانون بتشديد عقوبة منْ يتهم بإيواء أي شخص متهم بـ”الإرهاب”، لتصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
ووصف البيان ذلك بـ"الجنون" الذي يُحرّك نوّاب "مجلس قراقوش فريد من نوعه" بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن البرلمان عديم الجدوى، وهو موجه "لشرعنة إرهاب النظام"، والمصادقة على القوانين التي ترمي إلى الانتقام من المواطنين وفرض الضرائب عليهم، متهما مقدّمي هذه القوانين بأنهم "شركاء" في كل الجرائم والانتهاكات التي يعاني منها المواطنون.
وأكد بيان التيار بأن الترويج لهذه القوانين وتسويقها إعلاميا يهدف إلى "إيقاع الناس في فخ الحرب النفسية". (۹۸۶۳/ع۹۴۰)