كلام الشيخ حسين الديهي جاء عشية انعقاد الجلسة الثالثة من محاكمة زعيم المعارضة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بتهمٍ تتعلق باستجابته للمبادرة وسعيه الحثيث لإنهاء الأزمة عبر الحوار الجاد.
وقال الديهي إنه وفي القضية الأولى ضد الشيخ علي سلمان رفضت المحكمة، دون سبب مقبول، استدعاء كل من وزير الداخلية، ورئيس الأمن العام، رغم أن وزير الداخلية قد صرّح بشكل مباشر عن القضية، وكان في تصريحه يؤكد أن الإجراءات قد اتخذت لأسباب سياسية تمثلت في قرار الوفاق مقاطعة الانتخابات التي تمت في عام 2014.
وأضاف متسائلاً أنه في القضية الثانية الملفقة ضد الشيخ علي هل تمتلك المحكمة القدرة على استدعاء ولي العهد ووزير الديوان الملكي الذين كانا مطلعين على كل تفاصيل المبادرة القطرية التي تحدث عنها تقرير بسيوني وكانت بموافقة الملك.
وكانت قد أجريت الاتصالات ضمن مبادرة سعودية أمريكية قطرية لحلحلة الازمة السياسية بين شعب البحرين والحكم في العام 2011 بعد انطلاق الحراك الشعبي الواسع في البحرين.
وضمن سلسلة الاتصالات التي اجريت كانت بين ممثلي المعارضة والطرف الرسمي في البحرين وبين ممثلي المعارضة والطرف الامريكي والسعودي وعملية اقتطاع واجتزاء بعض الاتصالات وتركيب مقاطع على بعضها مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني.
وقال الشيخ الديهي إن السلطات البحرينية تحاكم زعيماً وطنياً لطالما كان ساعيا لاستقرار وازدهار الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل أبنائه سنة وشيعة، ووصف المحاكمات التي يواجهها زعيم المعارضة بالمسرحيات الهزلية في قضاء لا يحب أن يعكس أصول ضمانات المحاكمة العادلة ويبقى أسيرا للقرارات السياسية.
وأكد أن أصل انعقاد هذه المحاكمة هو تعبير واضح بأنَّ النظام يرفض كل مبادرات التفاوض الجاد، وبأنَّه لا يرى سوى لغة القمع الممنهج قضائيا وأمنيا بديلا لمعالجة الأزمة.
واعتبر الشيخ الديهي “أيَّ محاكمة بحق الشيخ علي سلمان قرار ينهي امكانية الثقة في وجود عقلانية أو رشد لدى كل مكونات هذه السلطة، وأن الخلل في هذا البلد ينحصر في السلطة وهي سبب كل المشكلات والأزمات”.
واختتم تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي بمخاطبة شعب البحرين قائلاً: “لا يدخلن الشك في قلوبكم، واطمئنوا اطمئنان الواثق بنيل المنال وإن طال السرى، بأنَّ انتصار الإرادة الشعبية فيما تريده من مطالب مشروعة هو استحقاق حتمي مهما استبد النظام وزاد فساد قضائه”. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)