وقالت الوفاق في بيان، إن العام 2017 شهد انقلاباً على الدستور والمقررات والمعاهدات الدولية بشكل لا مثيل له من خلال تمرير عشرات القوانين المقيدة للحريات والمشجعة على مزيد من التسلط والاستبداد والفساد.حيث شهد العام 2017 ارتقاء 15 شهيداً بأشكال وطرق واساليب مختلفة من خلال عمل ممنهج ومدروس ومنظم، كما شهد العام ذاته صدور أحكام بالإعدام بالجملة، ومحاكمة كبرى المرجعيات الدينية في البحرين والخليج آية الله الشيخ عيسى قاسم وفرض الإقامة الجبرية عليه، أما في العام المنصرم فقد اعتقل النظام قرابة الـ 1000 شخص خلال عام 2017.
وذكرت الوفاق أن العام 2017 شهد إسقاط الجنسية عن أكثر من 150 ناشط بحريني، وتعرض الكثيرون الى التعذيب الوحشي في السجون وغرف التحقيق لانتزاع اعترافات وبناء قضايا وهمية للابتزاز والانتقام السياسي.
كما شهد العام ذاته آلاف المحاكمات للنشطاء والمواطنين مع افتقاد المحاكم لابسط قواعد العدالة، فيما شهدت أكبر انتكاسة على مستوى العدالة والقضاء وذلك بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية وقد صدر قبل ايام الحكم بإعدام 6 مواطنين مدنيين في محاكم عسكرية افتقدت لابسط مقومات العدالة واعتمدت المحاكم المدنية والعسكرية على الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب.
وأضافت الوفاق في بيانها أن ساحة القضاء شهدت الانتقام من زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الامين العام للوفاق الذي يحاكم بسبب تفاعله مع المبادرة الامريكية السعودية القطرية التي طرحت قبل سنوات لحلحلة الازمة السياسية التي انطلقت مع بداية الحراك المطلبي الواسع في البحرين.
ولفتت الوفاق الى ان العام نفسه شهد اكبر تدهور للوضع الاقتصادي وزيادة الدين العام وتراكم العجز المالي وفرض مزيد من الرسوم والالتزامات المالية على كاهل المواطنين والتقشف في ظل تحويل الميزانيات لصالح الامن والعسكرة ولصالح جيوب الفاسدين وسراق المال العام.
واكدت الوفاق ان النظام استمر في رفض كل الأصوات الداعية للشراكة السياسية والتحاور والتفاوض وواجه كل التحركات المحلية والدولية بالصدود والرفض والالتفاف عليها والتي أطلقت من قبل الشخصيات والمؤسسات المحلية والدولية والأممية. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)