وقالت الوفاق ان المحكومين بالإعدام ومن معهم لم يعرف مصيرهم ولم تتبين لدى الاهالي عنهم اي معلومة بعد صدور الاحكام ولم يسمح لهم بالاتصال بأهاليهم ولم يسمح لاهاليهم بزيارتهم ولم يكشف عن مكان احتجازهم حتى الآن ولا توجد جهة رسمية تواصلت مع الأهالي حولهم وبقي مصيرهم في دائرة الغموض المخيف.
ولفتت الوفاق الى ان معطيات القضية تثبت بما لا لَبْس فيه أن القضية هشة جداً ومهترئة وضعيفة ولا تستقيم مع ابسط مقومات العدالة فضلاً عن كون كل معلوماتها انتزعت تحت وطأة التعذيب الشديد الجسدي والنفسي والمعنوي، كما ان المتهمين تم اختفائهم قسرياً وبعضهم اخفي لمدة تزيد على ١٢ شهراً وحسب المعلومات انهم طوال تلك الفترة يتعرضون للتعذيب والحبس الانفرادي وتعصيب العيون والانتهاكات الشديدة المستمرة.
واكدت الوفاق ان الاحكام غير عادلة وغير منصفة، والقضية ليست محل ثقة اطلاقا والقاضي فيها هو الخصم ذاته، وهنا تغيب اهم مقومات المحاكمة العادلة.
وطالبت الوفاق بإلغاء الأحكام وعرض المواطنين المتهمين على محكمة محايدة كون ظروف وملابسات المحكمة تسلب منها إمكانية تنفيذ العدالة، والعمل على ضرورة توفير كافة شروط الحياة الآدمية للمتهمين ووقف التعامل الانتقامي والرعب الذي تعرضوا له ولازالوا يعيشون تحت وطأته حتى الآن.
واختتمت الوفاق بالقول إن أحكام الإعدام تمثل خطورة بالغة في القانون وفي القيم الاسلامية والإنسانية وهي بمنتهى الدقة والمسئولية لأن في التهاون بها يُهتك الدين والقيم ويُسفك الدم الحرام، ولا يمكن ان تصدر او تساق هذه الاحكام بهذه الطريقة في محاكمة النوايا ووفق روايات مشروخة وروابط هزلاء ضعيفة ومن دون وجود ادلة مادية ولا حتى وجود نوايا تثبت صحة تلك الاتهامات. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)