الائتلاف أكّد في بيان عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ «جريمة التجنيس السياسيّ ألقت بظلالها على أبناء الشعب البحرانيّ، وأطبقت على حقوقه المشروعة، وحرمته نيل مكتسباته الأصيلة في بلاده، واستنزفت الموازنة العامة وأدّت إلى ارتفاع الدين العام، وتدنّي الخدمات الإسكانيّة والتعليميّة والصحيّة، وتفشّي البطالة، كما فجّرت أزماتٍ سياسيّةٍ واقتصاديّة واجتماعيّة وأمنيّة في البلاد، حتى أضحى المواطنون ضحايا إجبارهم على دفع ثمن هذه الجريمة من خلال الضرائب لسدّ عجز النظام الخليفيّ اقتصاديًّا».
وأضاف أنّ «مشروع التجنيس السياسيّ للمرتزقة وأزلام الطاغية المقبور صدام، تأتي في الوقت الذي يتم استهداف المواطنين الأصلاء وإسقاط جنسيّاتهم لمعارضتهم النظام، لكنّ بعد تعالي استغاثات مواطني دول مجلس التعاون من خطر المُجنّسين عليهم، هرع ممثّل النظام للخضوع للأوامر الواردة إليه من الرياض، ما يُؤكد فقدان هذا النظام لقراره وتبعيّته للنظام آل سعود»- بحسب البيان.
وشدّد الائتلاف على ضرورة تصدّي جميع طوائف الشعب البحرينيّ لخطر التجنيس السياسيّ وتداعياته الكارثيّة سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، وتعزيز مواصلة العمل الثوريّ حتى إسقاط النظام الخليفيّ، وتمكين الشعب من تقرير مصيره واختيار نظامه السياسيّ الجديد بما يحقّق طموحاته وتطلّعاته المشروعة. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)