وفي هذا الاجتماع صوّت النواب على لائحة الانضمام للمعاهدة بموافقة 132 نائبا ومعارضة 80 نائبا وامتناع 10 عن التصويت.
ووفقا للمادة الوحيدة من اللائحة يُسمح لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالانضمام لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة الدولية مع الاخذ بنظر الاعتبار شروطا وان تقوم بايداع الوثيقة المصادق عليها لدى امين المعاهدة لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
وجاء في البند 2 من المادة الوحيدة للائحة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر نفسها ملزمة بترتيبات البند 2 من المادة 35 من هذا القانون حول ارجاع اي خلاف ناجم عن تفسير او تنفيذ نص المعاهدة لا يحل عبر التفاوض، الى التحكيم او محكمة العدل الدولية، وان ارجاع الخلاف الى التحكيم او محكمة العدل الدولية يكون ممكنا فقط في حال رضا جميع الاطراف.
كما جاء في البند 3 بان ايران تتخذ القرار حسب كل حالة حول جعل المواد 15 و 16 و 18 للمعاهدة اساسا للتعاون في مجال استرداد (المحكومين) او المعاضدة القضائية.
ووفقا لهذا التقرير، فان البندين 4 و 5 من لائحة انضمام حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة الدولية، يتضمنان بانه من منظار ايران لا تمس هذه المعاهدة الحق المشروع او المعترف به للشعوب او الحركات الخاضعة شعوبها للاستعمار او الاحتلال الاجنبي لمكافحة العدوان والاحتلال وممارسة حق تقرير المصير وان القبول بهذه المعاهدة لا يعني الاعتراف بكيان الاحتلال الصهيوني. (۹۸۶/ع۹۴۰)