واعتبرت رابطة علماء اليمن هذه الجريمة الغادرة من الإفساد في الأرض المنصوص عليه بقول الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، معتبرة هذه الجريمة أيضاً مؤشرا خطيرا وسعيا ماكرا لاستهداف الكوادر الكفؤة من جديد واستهدافا للجبهة الداخلية من قبل العدوان وأدواته وخلاياه الإجرامية التي تريد تعويض فشلها في جبهات القتال أمام صمود وصلابة وإنجازات رجال الرجال.
ودعت الرابطة في بيان لها الجهات الأمنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية مسؤولية تتبع وملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة وتحصين الجبهة الأمنية من الاختلال والاختراق.
كما دعت في بيانها إلى محاكمة المجرمين الذين ثبتت إدانتهم وإنزال العقاب العادل والرادع بهم ولكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وتهيب بجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الأجهزة الأمنية لما فيه الصالح العام.
إلى ذلك أدان حزب الحق هذه الجريمة النكراء، معزيا أسرة الشهيد وأقاربه ومحبيه وعلى رأسهم والده العلامة الأستاذ الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين مستشار المجلس السياسي الأعلى.
وطالب حزب الحق في بيان له الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق والكشف عن الأيادي الإجرامية التي نفذت هذه الجريمة المروعة، والتي تستهدف أمن العاصمة وتستهدف أصحاب الفكر والرأي والعلم.
وأكد البيان على ضرورة السرعة في تقديم المجرمين الجناة إلى العدالة في هذه الجريمة وفي الجرائم التي قد سبقت والتعجيل في تنفيذ أحكام القضاء تجاه مرتكبيها.
واعتبر البيان أن هذه الجريمة تكشف عن وجود أيادٍ إجرامية مرتبطة بالعدوان وتحالفه القذر، ولابد من التعامل معها بشكل حازم وصارم. (۹۸۶/ع۹۴۰)