جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم بصنعاء ورشة عمل مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة صور التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وأضرارهما على موارد الدولة والقطاعات التجارية والاقتصادية والوقوف على مجمل الصعوبات التي تواجه القطاعات في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار ووضع المعالجات المناسبة لها بما يحفز الاقتصاد ويرفع وتيرة الإنتاج.
وقال الرئيس الصماد في الورشة التي نظمتها وزارة المالية "نحن من جانبنا سنقدم للقطاع الخاص كامل التسهيلات وسنذلل الصعاب، وقد وجهنا حكومة الإنقاذ بتقديم تسهيلات ومزايا كبيرة لرجال المال والأعمال لتنشيطهم، وتمثل هذه الورشة فرصة لمناقشتها مع المعنيين، وهو ما يستدعي الحرص على استغلال هذه الفرصة بما يخدم المصلحة العامة".
وأضاف "يسعدني أن أكون حاضراً في هذا اللقاء الذي يضم كوكبة من رجال الأعمال وقيادات الدولة في المجال الاقتصادي والذي يعبر عن مدى التلاحم والانسجام بين الدولة والقطاع الخاص ".
وأكد أن هذا اللقاء ليس ترفيا، وإنما هو ضرورة وبالغ الأهمية، يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار الذي شارف عامه الثالث على الانتهاء، استخدمت فيه كل الأساليب والوسائل بهدف إذلال الشعب اليمني وتركيعه .
ومضى " كما تعرفون أن الأنظمة السابقة التي جاءت في وضع مستقر لم تفكر في بناء اقتصاد وطني متين يعتمد على ما وهبه الله لهذا الشعب من إمكانيات مادية وبشرية، وموقع جغرافي متميز، لكنها جعلت منه رهينة بأيدي أعدائها، فاعتمدت بشكل أساسي على واردات النفط والغاز والمنح والمساعدات، دون العمل على بناء أي اكتفاء ذاتي أو تمتين للوضع الاقتصادي، مما جعل قرارنا بأيدي أعدائنا، فهم من يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة ".
واستطرد "ولمجرد أن رفع الشعب صوته، ليطالب بحرية القرار والانعتاق من الهيمنة، ثارت ثائرة آل سعود وحلفائهم ومن يقف وراءهم، وشنّوا عدوانهم، وسيطروا على تلك الموارد، وقطعوا تلك المساعدات، ليجبروا هذا الشعب على الاستسلام والعودة إلى أحضانهم ".
وطالب من الجميع تحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب، فنحن نؤسس في هذه المرحلة لمستقبل الأجيال بعيداً عن الهيمنة والإذلال الذي مورس بحق الشعب اليمني في شتى المجالات .
واعتبر هذا اللقاء تدشيناً لمرحلة جديدة، يتحمل فيه الجميع مسؤولياتهم، ويسهم القطاع الخاص بشكل أساسي في التنمية والمشاريع خاصة وأن الأجواء أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى، لا وجود فيه تلك الإتاوات التي كانت تفرض مقابل السماح لأي جهة بالاستثمارات في المشاريع الخاصة .
ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى أن مثل هذه الممارسات كانت تثقل كاهل المستثمرين، وتدفعهم إلى العدول عن مشاريعهم .. مؤكدا أن مثل هذه الحالات لن يكون لها اليوم وجود وستقطع يد كل من يحاول أن يواصل بنفس العقلية السابقة التي لا تراع أي مصلحة للشعب غير مصلحتها الشخصية وثرواتها النفسية الطامعة.
وخاطب المشاركين في الورشة " أمامكم فرصة كبيرة للتعاون والتنسيق مع الدولة، للعمل نحو استثمار الطاقات، وتشغيل رؤوس الأموال، أصلحوا الأراضي الزراعية، أنشئوا محطات الكهرباء، وشيّدوا مصانع الإسمنت والحديد، استخرجوا الذهب فأرضكم معطاءة إذا وجدت النوايا الجادة ".
وقال " كانت الدولة تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على النفط والغاز في تسديد التزاماتها، وبقية المصادر من جمارك وضرائب وزكاة وغيرها كانت توكلها للنافذين لكسب الولاءات الحزبية والشخصية ولا يصل منها إلاّ اليسر اليسير". (۹۸۶/ع۹۴۰)