وقال الحقوقي السلمان في تغريدات نشرها على صفحته الخاصة على تويتر، إن إسقاط جنسية آية الله قاسم تم بمرسوم ملكي بشكل "منفرد" وليس بحكم صادر من المحكمة، موضحاً أن الحكم الصادر من محكمة التمييز يتعلق باستئناف قدمه أحد علماء الدين الوارد اسمهم في القضية ولا علاقة لآية الله قاسم به.
وأضاف أن الشيخ عيسى قاسم "لم يتعامل مع المحكمة برمتها ولذلك لم يستأنف ولم يطعن في أحكامها لكون المحاكمة باطلة من أساسها"، وأن سبب تجاهله لها هو "كونها تتناول شأناً تعبدياً مصان بموجب الدستور والمعاهدات الدولية، ولا يجوز للسلطة الدخول في هذا الشأن التعبدي وهو غير معني بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك".
وأشار السلمان إلى أن محاكمة فريضة الخمس تمثل انتهاكاً صريحاً للمادة 22 من الدستور، والتي تنص على أن حرية الضمير مطلقة، كما حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقـًا للعادات المرعية في البلد.
هذا وأردف الحقوقي السلمان قائلاً أن الحريات الدينية في البحرين تواجه خطراً كبيراً، وأن التعدي على حقوق المكون الشيعي تجاوز الحدود بشهادة التقارير الدولية والأممية المعنية بالحريات الدينية، مضيفاً أن المواطنون الشيعة في البحرين يرون أن الحكم الصادر يمس صلب دينهم وعقيدتهم، وأنه اعتداء خطير على حرياتهم الدينية المكفولة بموجب المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين. (۹۸۶/ع۹۴۰)