وبحسب وكالة تسنيم الدولية للانباء ان بهرام قاسمي قال في معرض رده على التقرير الاخير للأمين العام للامم المتحدة حول أوضاع حقوق الانسان في ايران بغية عرضه على الاجتماع الراهن لحقوق الانسان،" كما شهدنا في السابق ان هذا النوع من التقارير لديه اساسا أخطاء مبدئية كثيرة من حيث المضمون والطريقة ايضاً لذلك من حيث المبدأ ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبره فاقداً للمصداقية والقيمة".
واضاف، تقرير الامين العام للامم المتحدة فيه الكثير من النواقص والاخطاء، فهو بالاضافة الى الاعتماد على وضع قرار غير عادل وسياسي قد استفاد في تنظيم مضمون نصوصه من مصادر ومعلومات غير موثقة وغير صحيحة وفاقدة للمصداقية جميعها.
وتابع، تقرير الامين العام للامم غير متوازن وذو توجه معين وذلك من خلال تجاهله الانجازات والاجراءات في مجال حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ونوه قاسمي الى ان عزيمة وارادة حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على الارتقاء بمكانة حقوق المواطنين على اساس المبادئ الاسلامية ودستور البلاد.
واشار قاسمي الى بعض الاساليب والتوجهات القائمة على معايير مزدوجة، قائلا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى دائماً انه في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من مناطق العالم وبعض دول الشرق الاوسط من أوضاع انسانية كارثية ناجمة عن الحروب المفروضة، فإن استمرار التسييس واستخدام المعايير المزدوجة في النظر الى اوضاع حقوق الانسان في الدول يؤدي الى عدم ثقة المجتمع الدولي بمنظمة الامم المتحدة. (۹۸۶/ع۹۴۰)