وبحسب وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران محسني ايجئي أشار الى أحداث شارع باسداران واصفا اياها بالأحداث المقوضة للامن والاستقرار واكد اعتقال عدد من الأشخاص في هذه الأحداث وانهم سوف يخضعون إلى محاكمات قانونية.
وأضاف " لقد عين 20 قاضيا للنظر في ملفات هؤلاء الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الأحداث"، مؤكدا أن الجهات المعنية سوف تتحرى الدقة لكي لا يظلم برئ في هذه المحاكمات ولكي لا يفلت أحد من المجرمين من العقاب بعد اثبات ادانته.
وعلى صعيد آخر أشار إلى رغبة السلطة القضائية في إجراء المحاكمات بشكل علني وذلك وفق مادة 165 من الدستور إلا أن مجلس الشورى قد صادق على قرار منع هذه المحاكم بشكل علني ما لم يتم الجزم في الحكم وقطعيته، موضحا ان المحاكمة العلنية في صالح السلطة القضائية والشعب عموما لكن القضاء لا يحق له القيام بهذا الأمر وفق القانون. (۹۸۶/ع۹۴۰)