وفي ندوة جانبية على هامش أعمال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، أكد الشيخ السلمان أن حكومة البحرين تواصل استخدام الاعتداءات القضائية ضد النشطاء السياسيين والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما فشلت بوضوح في احترام التزامها الدولي في دعم المحاكمات العادلة وتوفير الحماية المتساوية للقانون.
كما وأضاف إن إلقاء القبض على المئات من المعارضين السلميين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية يسلط الضوء على استمرار إساءة استخدام نظام العدالة لقمع جميع أشكال المعارضة السلمية في البحرين.
وأشار الحقوقي السلمان إلى أن عسكرة القضاء التي عمل عليها ملك البحرين عام 2017 تخضع المواطنين لانتهاكات واسعة النطاق حقوقياً، وتُعتبر بمثابة ضربة لتوصيات لجنة التحقيق الدولية التي تعارض بوضوح محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، مضيفاً “الاعتداءات التي ارتكبتها المحاكم العسكرية في عام 2011 هي بلا شك الأسوأ في تاريخ البحرين”.
هذا واعتبر السلمان أن أحكام الإعدام الأخيرة والمحاكمات الجائرة من المحاكم العسكرية هي “بمثابة دليل إضافي على فشل النظام القضائي في البحرين في الوفاء بالتزاماته تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية”.
وسلط البيان الضوء على تجربة الشيخ السلمان الخاصة قائلاً “كانت تجربتي الأسوأ بعد أن حضرت محكمة عسكرية في مايو / أيار 2011، وأبلغت القاضي أنني تعرضت لتعذيب شديد ، وحرمت من حق التحدث إلى محامي ، وحرمت من الاستحمام ووضعتها في زنزانة محصورة بينما كنت مقيدًا بقناع أسود على القماش وجه (24/7) لأكثر من 30 يومًا… بدلاً من التمسك بالتحقيق في ادعاءاتي، تم جرّي من قاعة المحكمة، وضربي في الممر وأُخِذت إلى ساحة التعذيب في سجن قيران. أتذكر الوقوف على التوالي مع زملائي السجناء أمام رجال عسكريين ملثمين. أمرونا بالزحف إلى الأمام على بطوننا ووضع أيدينا على الأرض. سمعنا خطواتهم العسكرية تتقدم نحونا، وكنا مستلقين على الأرض، بمجرد وصولهم ضربوا أصابعنا بقضبان حديدية”.
يُذكر أنه ولأسباب صحية لم يتمكن الشيخ ميثم السلمان من المشاركة في الفريق وقرأ كلمته عضو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مانون كاراتاس. (۹۸۶/ع۹۴۰)