أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله البرنامج الإنتخابي لحزب الله، والذي سيخوض على أساسه الإنتخابات النيابية للعام 2018. وقال السيد نصر الله في كلمة متلفزة له “نعلن اليوم عن البرنامج الانتخابي لنواب حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة للاربع السنوات القادمة”، واشار الى انه “سيتم لاحقا في مهرجانات التطرق لبعض ما سيورده الليلة وللحديث عن الانجازات”.
وشدد السيد نصرالله على أن برنامج الحزب يركز على مجموعة من العناوين الواقعية والتي يعمل حزب الله على تحقيقها، وأشار إلى أن الحزب كان له الإسهام الكبير في اقرار القانون النسبي لتصحيح التمثيل. وقال الأمين العام إن الدول الذي تؤديه كتلة الوفاء للمقاومة يستند الى انجازات السنوات الماضية، “ومن خلال صوتها المعبر عن العيش الواحد وصون السلم الاهلي وتعزيز الحوار بين اللبنانيين ومن خلال حضورها في التشريع والرقابة وانجاز العديد من القوانين”.
وأكد السيد حسن نصرالله ان الانتخابات النيابية المقبلة تشكل فرصة لاعادة انتاج الشعب اللبناني لسلطته الوطنية مستفيدا من مظلة الحماية التي وفرتها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، واضاف “نحن نتحدث عن برنامج انتخابي لا عن وثيقة سياسية لحزب الله ولذلك لن نتعرض للوضع العربي والدولي او للوضع في المنطقة ولا النظرة للدولة في لبنان بل نركز على مجموعة عناوين يعمل النواب على تحقيقها”، وتابع “وضعنا عناوين واقعية كي يمكن تطبيقها بالتعاون مع بقية الكتل النيابية والسياسية”.
واعتبر السيد نصرالله ان “الامن اليوم موجود في لبنان يعود الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ومن قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية والذي كان لنا اسهام كبير في اقراره وهو ما سيتيح للبنانيين التعبير عن خياراتهم بصورة افضل وتصويب التمثيل النيابي ما امكن”.
واضاف السيد نصرالله “اننا ومن ها المنطلق نخوض هذه الانتخبابات لنبقى الصوت الصادق المعبر عن تطلعات شعبنا واماله، ونحن منذ مشاركتنا الاولى في المجلس النيابي عام 1992 آلينا على انفسنا ان نكون صوتاً للمقاومة الشريفة وحماة لتضحيات شعبها ومجاهديها، ومن خلال ذلك نعمل من موقعنا النيابي للدفاع عن لبنان وحمايته في وجه اعدائه المتربصين به وفي طليعتهم العدوين الاسرائيلي والتكيفري، وهو الدور الذي سنستمر لحماية لبنان وشعبه ومياهه ونفطه وثرواته الطبيعية، سواء عبر الصوت والكلمة او من خلال التصويت او وضع اقتراحات قوانين وسن تشريعات لتحقيق هذه الغاية".
وتابع السيد نصر الله “ان هذا الدور الذي تؤديه كتلة الوفاء للمقاومة يستند الى ما انجزته على مدى السنوات الماضية من خلال حضورها الفاعل في المجلس النيابي وحملها القضايا الوطنية العادلة وفي مقدمتها قضيتي التحرير والحماية، ومن خلال صوتها المعبر عن الايمان بالعيش الواحد، وصون السلم الاهلي وتعزيز الحوار بين اللبنانيين في وطن التنوع والتلاقي، وكذلك من خلال خضورها ومساهتمها على مستوى التشريع والرقابة وانجاز عدد كبير من القوانين، خدمة للمصالح العامة وللمواطنين".
وأعلن السيد نصرالله أن الحزب سيعمل على تحقيق الاصلاح السياسي والاداري في الدولة، من خلال تطوير قانون الانتخابات الحالي، وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، مشيراً إلى أن المجلس النيابي مسؤول عن تنظيم الحياة العامة، والمبادرة الى تقديم اقتراحات قوانين، وتفعيل الدور التشريعي والرقابي بما يسمح بمحاسبة السلطة التنفيذية.
وشدد السيد نصرالله على ضرورة استحداث وزارة التخطيط، وقال “نحن في لبنان بحاجة الى هذه الوزارة وكادر متخصص تستعين بإختصاصيين ومراكز دراسات وهي تشكل العقل المنفصل للحكومة وتساعد جميع الوزارات”، ولفت إلى ضرورة “تعزيز دور الهئيات الرقابية وفي مقدمها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة”، وإلى “تطوير النظام القضائي ليكون القضاء سلطة مستقلة”. وأضاف أن الحزب سيعمل على “توفير الامكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الامنية وفي طليعتها الجيش الوطني وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها الوطنية في الدفاع عن لبنان وحفظ الامن”، وعلى “اقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة في البلاد، بالنظر إلى فوائدها الكثيرة على كافة الخدمات".
ودعا السيد نصرالله إلى اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات، وقال إن الحزب لن يوافق على أي تلزيمات بالتراضي، ولن يساير في ذلك مع اي حليف او خصم، “فنواب ووزراء حزب الله لن يوافقوا على اي تلزيمات بدون مناقصات والتأخير أفضل من ان ينهب المال العام وتسود ثقافة الفساد”. ودعا الأمين العام لحزب الله إلى تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وجعله مدخلا حصريا للتوظيف في القطاع العام، وأكد أن الحزب لا يملك موظفين في القطاع العام، وأن الحزب شارك في وضع الية لاختيار الموظفين في الفئة الاولى، ودعا أيضاً إلى تفعيل المكننة والربط بين الادارات لتسهيل حياة المواطنين.
وأشار السيد نصرالله إلى أنه “من اخطر المسائل ان يستمر الهدر والفساد، وصار لزاما على الجميع ان يتعاطوا مع قضية مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة بإعتبار الموضوع احد اهم اسباب دفع البلد الى الكارثة واعتبار مكافحة الفساد اولوية مطلقة، وسنعمل على هذه الاولية مع كل الكتل النيابية والمسؤولين في الدولة”. وأعلن الأمين العام إلى أن الحزب سيشكل اطارا تنظيميا خاصا مهمته مواجهة الفساد والهدر، وقال “نحن نلتزم ان نبقى تنظيمنا وحزبنا نظيفا وغير متورط في اي فساد، ومن لديه اي معطى فساد ضد حزب الله فليتقدم به، ومن مشارك في هدر وفساد سنحاسبه، ونحن مصممون بشكل قاطع على المحافظة على نقاء مسيرة الشهداء والتضحيات”، وأكد أن سيتابع إطار مكافحة الفساد شخصياً.
وقال السيد نصرالله إن الحزب يتطلع الى دولة رعاية وعناية لا دولة جباية وسيطرة، دولة تعتمد نظاما اقتصاديا على الانتاج لا الريع، داعياً إلى “ضبط الانفاق وترشيده وخفض الدين العام، واصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة، والمطالبة بوضع خطط اقتصادية خمسية وعشرية ضمن رؤية اقتصادية واضحة”، وقال “سنبذل الخطوات الازمة لمعالجة مشكلة الكهرباء، وتنفيذ البرامج المقرة سابقا وتطبيق القوانين ذات الصلة وحل ازمة مياه الشفة في تنفيذ الاعمال والمشاريع المقرة في هذا المجال وتشكيل مجلس ادارة كهرباء لبنان”.
ودعا إلى اصلاح قطاع الاتصالات بزيادة انتاجيته وتشكيل الهيئة الناظمة له وانتاج الشركة التابعة للدولة، وتكوين البنية التشريعية التي تضمن الشفافية في عمليات الانتاج والرقابة في ملف النفط، وإلى رفع مستوى التعليم الرسمي وتعزيز التعليم المهني ودعم الجامعة اللبنانية، وتأمين الصحية الشاملة للمواطنين وضمان الشيخوخة، والعمل على خفض الفاتورة الدوائية عبر كسر الاحتكار في سوق الدواء. وشدد على ضرورة متابعة على استكمال مشاريع الصرف الصحي على مجاري الانهار لا سيما العاصي والليطاني، وايجاد حلول لملف النفايات والنقل العام، ومطالبة السلطات المعنية لتطبيق القوانين التي تحمي الاملاك العامة والمشاعات.
ودعا السيد نصرالله إلى استكمال تعويضات حرب تموز 2006، واقرار قانون عفو عام مع مراعاة الضوابط التي تحدد من يستحق العفو، وتأمين حقوق المرأة الطبيعية وايلاء عناية خاصة لحماية العائلة، وإلى مكافحة آفة المخدرات، والعمل على إعادة النازحين السوريين الى بلدهم.
وفي الشأن الإنتخابي، تحدث الأمين العام عن لقاءات جرت في الأسابيع القليلة الماضية مع الحلفاء لتركيب اللوائح الانتخابية، وقال إنه لقد “حاولنا ان نكون اصدقاء وشفافين مع الجميع، وكل القوى السياسية لديها صعوبات والانتخابات النيابية اليوم ليست 8 اذار و14 اذار، وائتلاف حركة امل وحزب الله انتهى خلال ساعات بسبب التفاهم الموجود”. وأضاف السيد نصرالله أن “البعض توقع منا ان نلعب دورا لا نريد ان نلعبه ولا نحب ان نلعبه ولا نطلب من احد الانسحاب ولا نضغط على احد، ونحن قمنا بأقصى ما يمكن ان نقوم به، ما نستطيع ان نقوم به بالتحالفات الانتخابية قمنا به وكل من يريد ان يأخذ خيارا انتخابيا هو حر”، وشدد على هذا القانون فرصة لتمثيل افضل و”هذا يعطي افضل لحلفائنا واصدقائنا للوصول الى المجلس النيابي، ولكن اذا حلفائنا لم يتواضعوا لبعض يعني الفشل، وادعوا الجميع الى التواضع والتنازل والتفهم والتفاهم”.
وشدد السيد نصرالله على أنه “لم نفرض او نتدخل مع اي حزب من الاحزاب في تسمية مرشحيه، واي كلام اخر هو كذب، ونحن لم نسمي الا مرشحينا ونحن نتحالف مع مرشحين اخرين”، وأشار إلى أن “ما يتعلق بحزب الله والتيار الوطني الحر هناك تواصل مركزي وعلاقتنا السياسية قائمة وقد نختلف في بعض الملفات الا اننا لسنا حزباً سياسياً واحداً، واختلفنا في بعض الدوائر واتفقنا في دوائر أخرى”، وشدد أنه “بعد الانتخابات نحن والتيار سنتعاون في الملفات التي نتعاون بها”.
وقال السيد نصرالله “نحن لم يبحث احد معنا طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية ومن حق الرئيس الدعوة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، وأعلن أنه لا يوجد اي تحسس من الدعوة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، خاصة وانها جاءت من الرئيس ميشال عون.
وبما خص مؤتمر روما، قال السيد نصرالله إنه “اذا الحكومة ذاهبة لتاتي بمساعدات للبنان في باريس ممتاز، ولكن نحن ذاهبون لنأتي بقروض وديون، وهذا الموضوع بحاجة الى مناقشة في مجلس النواب والحكومة، خاصة وان الدين العام 80 مليار دولار”، وشدد على أنه من واجب الشعب اللبناني ان يسال عن الدين الذي سيتم الاتيان به من باريس.
ومن جهة ثانية، تقدم السيد نصرالله من والدته وكل الامهات وامهات الشهداء من مختلف دول وشعوب المنطقة بالتهاني بمناسبة عيد الام، كما تقدم بالتهاني من امهات الجرحى والاسرى وامهات المقاومين والمقاتلين الذين يوجدون في كل الساحات.