وكشفت الوفاق في بيان، أن جلسة اليوم شهدت خطوة مريبة بتقديم النيابة تهويش إضافي اشبه بصراخ العاجز وهو ما يعكس تورط النيابة في ضعف وتهاوي القضية مما دفعها لممارسة هذا الدور علماً بأن المحكمة حجزت القضية للحكم دون إعطاء فرصة للرد على أكاذيب وهذيان النيابة وفقدانها للصواب والمهنية.
وقالت الوفاق إن الشيخ سلمان يحاكم بسبب دوره في المبادرة الامريكية الخليجية التي كانت تتحرك لحلحلة الازمة السياسية القائمة في البحرين، حيث مضى على تلك التحركات السياسية والدبلوماسية أكثر من 7 سنوات، وكانت المحادثات في مارس 2011 وكان اطرافها هم ” ملك البحرين حمد بن عيسى ممثلاً عن الحكم والعائلة والشيخ علي سلمان ممثلاً عن المعارضة” وكان الوسطاء هم الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي السابق وحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ومساعد وزيرة الخارجية الامريكية السابق جيفري فيلتمان.
وأضافت الوفاق إلى أنه وبعد تصدع العلاقات البحرينية القطرية عمد النظام البحريني الى اقتطاع وفبركة اجزاء من المكالمات المتعلقة بتلك المبادرة وتحويلها الى قضية يحاكم فيها زعيم المعارضة، رغم ان كل تلك الاتصالات كانت من داخل البحرين عبر الاتصالات الحكومية وهي معلنة ومكشوفة ولم تخرج عن فكرة المبادرة فقط، وقد كشفت اجهزة رسمية دولية وخليجية عن أن تلك المكالمات المقدمة في القضية مقتطعة ومفبركة بشكل واضح جداً.
وأشارت الوفاق إلى أن هذه المحاكمة السياسية تأتي للضغط على الحراك الشعبي الواسع المستمر في البحرين من فبراير 2011 حتى الآن والمطالب بضرورة التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وبناء دولة المؤسسات والقانون واعتماد الشراكة السياسية كقاعدة أساسية في ادارة البلد بدلا من الاستفراد والتسلط الذي دمر الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي وادخل البحرين في انفاق مظلمة حقوقياً وامنياً ودبلوماسياً وهي في تصاعد واتساع كلما اصر النظام على ادارة الامور بالنار والحديد ورفض لغة الحوار والتفاوض وعدم الاكتراث بالاغلبية الشعبية المطالبة بتلك الحقوق المشروعة والعادلة بل والبديهية.
وانعقدت جلسة لمحاكمة زعيم المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان الامين العام للوفاق اليوم الثلاثاء 24 ابريل 2018 وقد قدم فريق الدفاع مستندات ووثائق وشهادات وأدلة قطعية على سقوط التهم وعدم وجود قضية من الاساس، فيما حددت محاكم النظام يوم 21 يونيو 2018 لاصدار حكمها ضد سماحته. (۹۸۶/ع۹۴۰)