وأعلن "الرفض القاطع للبيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والذي اعتبر نوعا من تخويف المواطنين السوريين من العودة إلى بلادهم حتى تلك التي تحررت من التكفيريين وأصبحت آمنة وعاد إليها بعض المواطنين".
وقال: "لقد قبلت الدولة اللبنانية مجيء النازحين إلى لبنان، على أن يكون حضورهم موقتا، وللدولة اللبنانية حق إرجاعهم إلى بلادهم التي أصبحت آمنة، ولا يمكن أن يفرض على الدولة أن تبقيهم رغما عنها أو حتى رغما عنهم، وإذا كان المجتمع الدولي لا يرى ذلك فليأخذهم هو وليعطهم الجنسية".
وأضاف: "إن الذي يخاف العودة، فإما إنه يخاف بسبب انتمائه الى الجماعات التكفيرية وإما لأنه معارض سياسي. ومن المعروف أن المصالحات التي جرت في المناطق التي أخلاها المسلحون التكفيريون استوعبت الدولة من أراد منهم البقاء ولم يتعرضوا لأي إساءة، فلذلك لا مانع من عودتهم ولا خطر عليهم".
ودعا "الدولة اللبنانية للتفاوض مع الحكومة السورية لتنظيم عملية العودة، وعدم إقدام الدولة على هذا الأمر تحت أي حجة هو مساهمة منها في توطين السوريين في لبنان، الأمر الذي ينص الدستور على منعه، وفي هذا المجال نعلن تأييدنا الكامل والمطلق لموقف فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من هذه القضية".
وختم: "لقد عاد مواطنون من لبنان في أكثر من منطقة، وتمت تغطية العودة إعلاميا، آخرها عودة أهالي بيت جن من شبعا إليها، ولم يسجل أي إساءة لأحد منهم، وهذا دليل على أن الحجج التي تطلق لا قيمة لها وهي مجرد حجج لا أكثر ولا أقل". (۹۸۶/ع۹۴۰)