ويحتفل العالم بهذا اليوم هذا العام تحت شعار “توازن القوى – الإعلام والعدالة وسيادة القانون” للعام الخامس والعشرين على التوالي، وهو اليوم الذي يهدف إلى تقييم حرية الصحافة في شتى أنحاء العالم والدفاع عن الصحافة ضد ما تتعرض له من هجمات تهدد استقلالها والإشادة بالصحفيين الذين ضحوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم المهني.
وأكدت الوفاق أن شعار هذا العام يتطابق بشكل كبير مع واقع الإعلام وما يتعرض له في مملكة البحرين، حيث يعمل الإعلام في البحرين على محاربة كل الأصوات المطالبة بالعدالة وسيادة القانون؛ حيث تغيب العدالة ولا وجود لسيادة القانون في وسائل الإعلام الحكومية وشبه الحكومية، وهو انعكاس طبيعي للواقع في البحرين.
وأكدت الوفاق أن الغالبية من البحرينيين الذين يطالبون بالعدالة وسيادة القانون يتعرضون لهجوم اعلامي قاسي، وتتجاهل نداءاتهم ومطالبهم وسائل الإعلام المحلية، وتمارس وسائل الاعلام التحريض ضدهم والازدراء منهم بسبب مطالباتهم بالعدالة وسيادة القانون.
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين ضمن القائمة السوداء في حرية الصحافة، ووصف التقرير البحرين بأنها تزج بالصحفيين في السجن مع إبقائهم خلف القضبان لمدد طويلة، وقالت في هذا البلد تدفع الأصوات المعارضة أو الحرة ثمناً باهظاً لانتقاد السلطة عبر تويتر أو من خلال مقابلات صحفية.
فيما صنفت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية صنفت البحرين بأنها من الدول غير الحرة، فيما صنف مؤشر الإيكونومست البريطانية حول حالة الديمقراطية والحريات في البحرين بأنها ضمن الأنظمة الاستبدادية، وأشار تقريرها إلى أن درجة البحرين في حالة الديمقراطية ساءت في أعقاب حملة مكثفة من السلطات ضد المعارضة السياسية.
وقالت الوفاق بأن السلطات أغلقت الصحيفة المستقلة الوحيدة وهي صحيفة الوسط بقرار سياسي لا علاقة له بالقانون ولا بالمهنية.
وأكدت الوفاق أن السلطات تعتقل الآن عدداً من الإعلاميين والصحفيين بعضهم يقبع في السجن منذ خمس سنوات حتى الآن، فيما سحبت السلطات الجنسية من عدد من الاعلاميين.
واستعرضت الوفاق أسماء السجناء من الإعلاميين والصحفيين وهم “أحمد الموسوي، أحمد حميدان، حسين حبيل، محمود الجزيري، أحمد زين الدين، مصطفى ربيع، ياسر الموالي، حسام سرور، حسن غريب، محمد منصور، صادق الشعباني، جاسم النعيمي، يوسف العم، علي المعراج، حسين مرهون، جعفر عبد النبي مرهون”.
وأكدت الوفاق أن البحرين اليوم تعيش فقط على الإعلام الرسمي الحكومي وهو إعلام مأزوم ومصدر للمشكلات، مؤكدةً بأن عمليات الرصد للخطاب الحكومي الرسمي خلال 2017 سجلت وجود أكثر من 6000 مادة تحرض على الكراهية، ووجود أكثر من 77 شخصية رسمية أو تعمل بتمويل من أطراف رسمية سواء عبر الصحف أو مواقع التواصل الرسمي كلها متورطة في خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، ويتم نشر ونفث تلك المواد المتعلقة بالكراهية عبر الصحف الأربع اليومية وهي صحف حكومية أو مدعومة من قبل السلطات.
وأكدت بأن السلطات لا تعمل على الحد من القمع والعنف الإعلامي وإنما تسعى لتأسيس مؤسسات وإطلاق برامج للتغطية على حجم ونوع القمع والكبت الرسمي للإعلام والإعلاميين بعناوين براقة ليست ذات مصداقية او مهنية من قبيل مؤسسات التسامح والتعايش التي زاد معها حجم التحريض والقمع الإعلامي.
وطالبت الوفاق العالم إلى رصد المادة الإعلامية في الصحف ومواقع التواصل خلال أسبوع واحد فقط ما قبل ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة للاطلاع على حجم التوغل في رفض العدالة ومحاربة المطالبين بدولة المؤسسات، من خلال الإعلام الرسمي الذي يستحوذ على كل مساحة الرأي ويرفض الرأي الآخر. (۹۸۶/ع۹۴۰)