وفي مؤتمر صحفي حول الهجوم الدموي على الدراز، قال الشيخ السلمان أن الشهيد محمد زين الدين تعرض لمقذوف ناري برصاص انشطاري على يمين الصدر وصلت شظاياه إلى عمق الرئة والقلب، وأنه وفقاً لتقدير الطبيب الشرعي فإن الطلق الناري كان من أقل من 5 أمتار مما يؤكد أنه تعرض للقتل العمدي من قبل الأجهزة الأمنية.
وعن الشهيد أحمد العصفور، أفاد أنه تعرض لمقذوف ناري بالرصاص الانشطاري بيمين الصدر وأكّدت التقارير أن الطلق كان يبعد مسافة مترين فقط أو أقل من ذلك، مشيراً إلى أن الطبيب الشرعي أكد أيضاً أنه تمكن من استخراج عبوة المقذوف الناري بأكملها من جسدها مما يؤكد قرب المسافة وتورط السلطة في القتل العمدي.
وأضاف الحقوقي السلمان “الشهيد محمد الساري قُتل بالطريقة نفسها إنما إصابة الرصاص الانشطاري الأولى كانت على بعد 5 أمتار والثانية كانت أيضاً على بعد 5 أمتار.. إصابة الشهيد الساري الثالثة والمميتة كانت بالرصاص الانشطاري في يسار البطن وقدّر الطبيب مدى الإطلاق من مترين إلى 5 كحد أقصى مما يؤكد تورط السلطة بالقتل العمدي أيضاً”.
وبحسب الوثائق والمعلومات قال الشيخ السلمان إن الشهيد محمد حمدان تعرض أيضاً للطلق الناري بالرصاص الانشطاري في يسار البطن عن مسافة تقل عن مترين وتقرير الطب الشرعي يؤكد ذلك مما يبين أنه تعرض للقتل العمدي، في حين تعرض الشهيد محمد العكري للقتل خارج القانون بدمٍ بارد وإعدام ميداني وهو يقف بكل سلمية أمام قوات الأمن عن مسافة لا تزيد عن متر واحد.
واعتبر الحقوقي الدولي الشيخ ميثم السلمان أن “هذه الوثائق تؤكد أن حكومة البحرين متورطة في هذه الجريمة ومنحدرة أخلاقياً إلى مستوى لا ينبغي أن تتعاطى دولة به مع شعبها!”.
وأردف قائلاً “طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل بالجريمة النكراء التي وقعت في الدراز بينما لم تستجب حكومة البحرين لها والمطلوب اليوم من العالم تذكيرها بأهمية هذه اللجنة.. وفقاً لشهود عيان، حكومة البحرين كانت تصور كل تفاصيل العملية في الدراز وبذلك باستطاعتها أن تعين الجهات والأفراد الذين تورطوا في جرائم القتل”.
هذا وحمّل الحقوقي السلمان المسؤولية الكاملة عن صحة الفقيه آية الله الشيخ عيسى قاسم لحكومة البحرين، داعياً المجتمع الدولي للضغط على السلطات لرفع الإقامة الجبرية عنه.
ختاماً، طالب الشيخ ميثم السلمان حكومة البحرين بتمكين المقرر الأممي الخاص المعني بجرائم القتل خارج القانون من زيارة البحرين فوراً وذلك من أجل معاينة الوضع والتوقف على حقيقة ما جرى، كما ورفع الحظر عن المنظمات الحقوقية المحلية والسماح لها بمزاولة العمل دون تقييد وقيود من أجل ملاحقة ورصد والتبليغ عن الانتهاكات الحقوقية المستشرية.
كما ودعا المجتمع الدولي رفع وتيرة الضغط على حكومة #البحرين لرفع الحصار عن منطقة الدراز المحاصرة منذ أكثر من 700 يوم، واصفاً ما حصل بأنه “جريمة تحتاج من الجميع أن يتوقف أمامها لأنها أبشع جريمة وقعت ضد متظاهرين سلميين في الدراز”. (۹۸۶/ع۹۴۰)