وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الشيخ علي سلمان وبعد تلقيه حكما بالسجن لأربع سنوات على خلفية خطابات سياسية ألقاها بالعام ٢٠١٤، وجهت السلطات البحرينية له تهما كيدية في قضية أخرى جديدة لا أساس لها مدفوعة بدوافع سياسية قد تصل عقوبتها لحد الإعدام.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصدر حكم في القضية يوم غد الخميس، وقد دعا مكتب النيابة العامة المحكمة الجنائية العليا إلى إصدار “العقوبة القصوى”، والتي يمكن في هذه الحالة أن تكون حكماً بالإعدام.
وأدانت المنظمات استخدام القضاء لمعاقبة نشطاء المعارضة بسبب التعبير عن آرائهم التي تعارض الحكومة البحرينية، معتبرة أن هذه المحاكمة،تنتهك حقوق الشيخ علي سلمان في الحرية وضمان المحاكمات العادلة وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وتؤكد الإطباق على الفضاء الديمقراطي في البلاد خاصة وأن حكومة البحرين قامت ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب البحريني لعام 2018، بحل جمعية “وعد” ، “أكبر جمعية يسارية وعلمانية”، وعلقت إلى أجل غير مسمى الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين “الوسط”، بالإضافة إلى دعم قرارها القضائي التعسفي في عام 2017 بحل جمعية الوفاق المعارضة.
وأشارت إلى رفض عدة هيئات دولية سجن الشيخ علي سلمان كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي طالبت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2014، حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وكافة المعتقلين الآخرين المدانين أو المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي، إضافة الى تعبير الإتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان، ووصف سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان بأنه ضربة لحرية التعبير.
وقالت المنظمات إنه ورغم الادانات الدولية واصلت السلطات البحرينية محاكمتها وأعلنت في 27 نوفمبر 2017 بدء محاكمة جديدة ضده بتهمة التجسس لصالح قطر.
ودعت المنظمات ختاما إلى إسقاط جميع التهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وإلغاء الحكم الصادر ضده في القضية السابقة، ووقف محاكمة المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بحرية التعبير، كما طالبت بوقف الاستخدام التعسفي للتشريعات المحلية، بما في ذلك بعض مواد قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لتجريم الممارسة السلمية لحرية الرأي والتعبي، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي التي تكفلها القوانين الدولية.
والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان هي:
التحالف الدولي لحماية حرية التعبير (آيفكس) – كندا
الهيئة الدولية لحماية حرية الخطاب – ألمانيا
المركز الأفريقي لحرية المعلومات
المنظمة العربية لحقوق الإنسان – مصر
لا سلام بلا عدالة – ايطاليا
منظمة القلم – كندا
مركز البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
مركز القلم الأمريكي
مركز القلم النرويجي
مركز القلم الدنماركي
منظمة مهارات – لبنان
منظمة مارش – لبنان
المركز الباكستاني لحرية الصحافة
المركز التركي لحماية حرية التعبير
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان – واشنطن
منظمة مناهضة القمع – بريطانيا
حرية المعلومات للجميع – الهند
التحالف العالمي للإذاعات –
المركز العالمي لحقوق الإنسان – أستراليا
النقابة الوطنية الصومالية لحرية الصحافة
مركز شرق أوروبا للحريات الإعلامية – النمسا
مركز البحرين للتسامح والحوار – سويسرا
مرصد الشرق الأوسط – تونس
معهد جنوب أفريقيا للإعلام – جنوب أفريقيا
المركز الدولي لحرية الصحافة – رومانيا
منتدى الحريات في النيبال
مركز التبادل للإعلام – تونس
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان – لندن
جميعة يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية – تونس
مركز الدراسات الإعلامية وصناعة السلام – لايبريا
الشبكة الدولية لفن الصحافة – أمريكا
منظمة فيفرتا لحرية التعبير – روسيا
المرصد الإعلامي – بنغلاديش
(۹۸۶/ع۹۴۰)