وقال الشهابي بأن التعذيب "تفاقم" في البحرين "حتى بلغ اغتصاب النساء"، وذلك "منذ أن ذهب الخبراء (البريطانيون) لتدريب الجلاديين الخليفيين"، وسأل عن الوقت الذي سيتم فيه فتح ملف التواطوء البريطاني في التعذيب، مشيرا في هذا الخصوص إلى قضية المعارض الليبي عدالحكيم بلحاج الذي رفع في وقت سابق دعوى على الحكومة البريطانية، وكان من نتائجها افتضاح “قصص التواطوء البريطاني في التعذيب” علنا.
وقد أُثير هذا الملف بشكل متزايد في شهر مايو الماضي، بعد صدور تقرير حمل عنوان "تدريب المعذبين"، بتوقيع منظمة "ريبريف" و"معهد البحرين للديمقراطية والحقوق" (بيرد)، وكشف عن "المشاركة الكاملة" للمؤسسات المموّلة من المملكة المتحدة في "التعذيب وعقوبة الإعدام في البحرين".
ووجه يوم الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨م عدد من النواب في البرلمان البريطاني سلسلة من الأسئلة على ضوء ما كشفه التقرير، وقد سألت النائبة ألكس نورس الوزراء في الحكومة البريطانية عن تأكيدات بالتحقيق “بشكل صحيح” فيما أوردته تقرير "ريبريف" و"بيرد" من أن المؤسسات التي تموّلها المملكة المتحدة "تجاهلت انتهاكات حقوق الإنسان"، كما وجهت النائبة آن كلاود سؤالا برلمانيا أمس إلى الوزير البريطاني أليستر بورت بهذا الخصوص، حيث أمطرت الوزير البريطاني بأسئلة تستفسر فيها عما إذا كانت "المؤسسات الممولة من المملكة المتحدة في البحرين؛ كانت مسؤولة عن تغطية مزاعم التعذيب بحق نزلاء محكوم عليهم بالإعدام". (۹۸۶/ع۹۴۰)