وقد أعلن وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد عما وصفها بـ "تسهيلات" قدمها الحاكم الخليفي حمد عيسى لسفر الشيخ قاسم للخارج "حسب رغبته ورأي أطبائه" وتغطية التكاليف، بحسب زعمه.
وكان الشيخ قاسم نُقل الأسبوع الماضي إلى المستشفى مجددا بعد تدهور وضعه الصحي في ظل الحصار العسكري المفروض عليه في منزله ببلدة الدراز منذ شهر مايو من العام الماضي، فيما تواصلت في البلاد مجالس الدعاء والفعاليات الاحتجاجية تنديدا بهذا الحصار واستنكارا لمنع الشيخ من حرية الحركة وتلقي العلاج اللازم بشكل ملائم.
وقال الشهابي بأن "منْ يضغط على سماحة الشيخ للخروج من البحرين؛ إنما يحكم عليه بالنفي المؤبد، ويُسهل مهمة أعداء الشعب الذين يسعون لإخلاء البلاد من رجالها العظماء"، مؤكدا أن "بقاء الشيخ ضرورة مقدسة، فهو يمثل هوية البلاد ووجدان أهلها، وصموده قصم ظهر الديكتاتور وعصابته"، وهو ما دفع النظام لأجل التحرُّك من أجل "إقناع الشيخ بالخروج" بحسب الشهابي.
وفي الوقت الذي أكد الشهابي فشل المحاولات المتكررة من النظام للتأثير على موقف الشيخ قاسم "المبدئي المطالب بالإصلاح"، إلا أنّ الشهابي "تمنى ألا يضغط عليه أحد من محبيه لتسهيل مهمة الطاغية (الحاكم الخليفي حمد عيسى) والخروج طوعا".
وأشار الشهابي إلى أن خطة النظام تتجه إلى "الضغط" على الشيخ قاسم من خلال حرمانه من الرعاية الصحية "والإمعان في حصاره، على أمل أن يكسروا معنوياته"، داعيا إلى التضامن معه والعمل من أجل الدفاع عنه "وألا يضطر للهجرة في هذا العمر المتقدّم". (۹۸۶/ع۹۴۰)