وذكر في بيان اليوم "على الحكومة الاستعانة بشركات اجنبية غير محتلة لتحسين واقع الكهرباء فوراء وحماية المؤسسات الخدمية التابعة لوزارة الكهرباء ومحاسبة المقصرين والفاسدين فورا بلا فرق بين الوزير او العامل البسيط ، والسير قدما بخصخصة الكهرباء بشرط تسليمها لشركات اهلية عراقية او اجنبية وابعاد جباية الاجور عن الاروقة الحكومية الفاسدة".
ودعا الى "وضع آلية لدفع الاجور وفقا للمستوى المعيشي للمواطن ، وقطع خط الطوارئ عن الساسة مطلقا وفورا ".
وتابع "على الحكومة فع اجور المولدات الامة ومساعدة المواطن بذلك، وتوزيع بعض المولدات الكهربائية على بعض المناطق الفقيرة لاسيما القرى والارياف وتوزيع حصة من الوقود شهريا بما ينفع ذوي الدخل المحدود".
وحث السيد مقتدى الصدر المواطنين على "ترشيد وتنظيم صرف الكهرباء والمحال والمقرات ، وعدم التعدي على خطوط الكهراباء ودفع اجور الكهرباء بصورة قانونية سلسة، وان تتحلى التظاهرات {مع ضرورتها} بالسلمية وعدم التشتت ، فيما وعد بارسال وفودا للمتظاهرين للاطلاع على معاناتهم ومطالبهم لارسالها للمختصين". (۹۸۶/ع۹۴۰)