وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاربعاء، اوضح منتظري انه كانت هنالك اشكاليات تعيق الاسراع في البت بالملفات الا انه وبعد تحديد هذه العوامل والحصول على ترخيص من سماحة قائد الثورة الاسلامية فقد تم تكثيفها للاسراع بعملية البت.
واكد بان المطلوب هو الدقة والسرعة في البت بالملفات واضاف، ان المحاكم الابتدائية تشكّل بقاض واحد الا ان المحاكم التي ستخصص للبت في الملفات الاقتصادية ستشكّل من 3 قضاة.
وصرح بان المرافعات ستكون علنية وسيطلع المواطنون على تفاصيل الامور.
وفي الرد على سؤال حول عدم استدعاء المحافظ السابق للبنك المركزي والمدراء الكبار قال المدعي العام في البلاد: من اين تعلمون بانه لم يتم استدعاؤهم ؟ البت في هذه الملفات امر معقد وهي بحاجة الى مراحل ودراسة متقنة لذا ينبغي التزام الصبر والاناة.
وقال منتظري، ان المحققين منهمكون بدراسة الملفات من الصباح حتى ساعات متاخرة من الليل ومع التقدم بالعمل يتم استدعاء اي مسؤول حتى لو كان وزيرا.
وحول ملف شهرام جزائري الذي كان قد حكم عليه قبل عدة اعوام بسبب الفساد الاقتصادي وبعد الافراج عنه بعد انتهاء محكوميته جرى اعتقاله اخيرا وهو يحاول الهروب من البلاد بصورة غير شرعية في الحدود الشمالية الغربية، قال، ان الملف الان في مرحلة التحقيق. (۹۸۶/ع۹۴۰)