الوفاق وفي بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإختفاء القسري، أكدت أن الإختفاء القسري أصبح اداة أساسية يستخدمها النظام ضد المعارضين في البحرين وهي مرتبطة بالاعتقالات التعسفية ومن المعروف ان الاعتقالات والمداهمات في البحرين قائمة على مدار السلعة لا تتوقف ولا تنقطع ولم يشعر الناس يوماً واحداً بالأمان منذ مارس 2011 حتى الآن.
وتهدف السلطة الى بث الرعب والخوف والقلق والعقاب الجماعي للمختطف وعائلته من خلال إخفاءه قسرياً وعدم الابلاغ عن مكان احتجازه وإخفاء كل المعلومات المتعلقة به، ويستغل النظام هذه الفترة في تعريضه لابشع صور التعذيب بهدف انتزاع اعترافات منه وكسر كرامته من خلال المعاملة الدونية والحاطة بالكرامة.
وتصنف هذه الجريمة وفقا للقوانين الدولية ب “جريمة ضد الإنسانية” تمارس بتواطؤ بين الأجهزة الامنية والقضائية التي عمدت إلى إستغلال عدد من التشريعات المحلية كقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون القضاء العسكري لتبرير تجاوزاتها الخطيرة.
ولفتت الوفاق إلى أنه في أغلب حالات الإعتقال يعتقل الضحية بشكل غير قانوني، حيث يتم تعذيبه أثناء الإستجواب وصولاً إلى إخفاء مصيره عن ذويه أو مكان تواجده ، لتبدأ بعدها حلقات الموت البطيء داخل غياهب السجون.
وتساءلت الوفاق ، كيف يمكن لمواطنين تعرضوا لصنوف التعذيب والتنكيل والشتم والتهديد، أن يبادروا بإبلاغ الجهة نفسها التي يعتقدون أنهم تعرضوا بسبب عناصرها للاختطاف والتنكيل والتعذيب؟!
ولفتت “الوفاق” إلى أن ما وثقته تنوعت فيه أعمار المختطفين ومناطقهم وطرق اختطافهم والمدد التي تعرضوا فيها للاختفاء القسري، مشيرة إلى أن هذه القائمة متوافرة لمن يريد تحقيقاً جدياً في الموضوع واتخاذ إجراءات قانونية سليمة ومناسبة.
ودعت الوفاق إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصير المئات من المعتقلين والمفقودين وتقديم المسؤولين إلى المحاكمة، وطالبت المجتمع الدولي بنفض غبار السكوت عن نفسه والتحرر من الضغوط امام هذا النزيف من الجرائم والتجاوزات المرتكبة في البحرين.
وتشير معلومات متعددة الى ان عدد المعتقلين السياسيين يتجاوز الـ 4700 معتقل سياسي وان حركة الاعتقالات مستمرة وبلا توقف وان السلطات بعد منع التظاهر والاحتجاج السلمي وبعد حجب ومنع الخطاب السياسي والاعلامي وبعد كل الإجراءات المنافية لحقوق الانسان، لجأت مؤخراً لممارسة العقاب ضد المعتقلين والمحكومين في القضايا السياسية وهم في السجون. (۹۸۶/ع۹۴۰)