وفي بيان لها تحت عنوان “الشراكة السياسية أولاً” أكدت الوفاق أن الهروب من الإصلاح السياسي ووضع الحلول الوطنية الحقيقية للأزمات المتراكمة والخانقة للوطن يؤسس لمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية والمجتمعية الخطيرة التي تنتظر الوطن.
وشددت الوفاق بأن أي مشروع سياسي تعمل السلطة على تنفيذه من دون بنائه وفق المقاسات العالمية الصحيحة لا يخدم الوطن وغير قابل للنجاح، ودعت الوفاق إلى ضرورة الذهاب في إصلاح الوضع السياسي وإصلاح المؤسسات ومعالجة الملف الحقوقي ووقف الخيارات الأمنية والقمع الرسمي ووضع رؤى لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة.
ونوهت الوفاق إلى أن الفشل الذريع يلاحق مشاريع الحكم محلياً وخارجياً، ولم تنتصر السلطة في أي مفصل لأنها تضيع البوصلة في معركتها مع الغالبية من شعبها عبر مواجهتهم بالقوة والمكابرة وتجاهل المطالبات والحقوق المشروعة.
وأكدت الوفاق على الدعوة للحوار والمصالحة الوطنية والعمل على بناء عقد اجتماعي حقيقي يؤسس للاستقرار الدائم والتوافق الوطني الرصين والمتماسك وأن موضوعات مثل الانتخابات تحتاج لإصلاح البيئة السياسية وإصلاح العملية الانتخابية ضمن مشروع سياسي شامل.
واختتمت بيانها بالقول لم يتغير الحال ليتغير المقال، فأوضاع البحرين لم تتغير وعلى ما هي عليه، حيث يغيب المشروع السياسي؛ فالوفاق لا تختزل الدولة في السلطة التشريعية وإن كانت هي أحد أسباب الأزمة المستفحلة إلا أننا ننظر بشكل أوسع، وهذه الانتخابات لا تقدم جديد لأبناء شعبنا، ولدينا رؤية مسببة سنعلن عنها لاحقا.