واضاف :"من هنا نطالب الحكماء والعقلاء بتكريس انماط جديدة تعيد الاعتبار للمواطن باعتباره المعيار في التنافس السياسي، فتكون خدمته هي الاولوية عند كل السياسيين المطالبين بتشكيل حكومة وطنية موسعة تجمع كل المكونات السياسية وتتفرغ لخدمة المواطنين ورعاية مصالحهم وحل مشاكلهم، ولا سيما ان اعداد الفقراء تتزايد مع انعدام فرص العمل وتفشي الفساد الاداري والهدر فيما وطننا يغرق في الديون المتراكمة نتيجة السياسات الفاجرة التي افقرت الميسورين وخلقت طبقة من المترفين والمحتكرين والفاسدين".
ورأى الخطيب "ان دولة القانون والمؤسسات هي خشبة خلاص اللبنانيين من المستنقع الطائفي المحكوم بمنطق المحاصصة وتقاسم الصفقات واخضاع المواقع والوظائف الى انتماءات طائفية تنسف معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة"، معتبرا ان "الغاء الطائفية السياسية هو المدخل الالزامي الى قيام دولة عادلة يحكمها القانون والمؤسسات ويكون فيها القضاء مطلق الصلاحية في تنفيذ العدالة ومحاسبة الفاسدين والمنتهكين للقوانين والمستغلين للوظيفة العامة".
وناشد "الشعوب العربية والاسلامية الى التحرك الجاد لوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم السماح لزعمائه بتدنيس مقدساتنا والتسلل الى بلادنا تمهيدا لتنفيذ صفقة العصر على حساب دماء اهلنا واخواننا في فلسطين، فالكيان الغاصب كان ولا يزال بؤرة الشر التي يحرم التعامل معها بوصفها غرسة شيطانية تخدم الاستعمار ومشاريعه في منطقتنا، وعلى الفلسطينيين ان ينبذوا خلافاتهم ويحكموا ضمائرهم ولا يضيعوا امانة شهداء الانتفاضة والمقاومة، فيتلاحموا ويتكاتفوا وينخرطوا في معركة انقاذ فلسطين ويكونوا على مستوى تضحيات ابناء مسيرات العودة الذين يواجهون الاحتلال بشجاعة وبطولة وصبر قل نظيره".