وأفادت وكالات الانباء أنه قد حُكم على الشيخ حسين المعتوق و ١٣ آخرين لاتهامهم بالتستر على متهمي ما يسمى بخلية العبدلي بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمسة سنوات.
وقد ورد في نص الحكم على الشيخ المعتوق: "يحكم على الشيخ حسين المعتوق المتهم الاول وعلى هاشم فاضل المتهم الثاني بالحبس خمس سنوات والمراقبة خمس سنوات اخرى بعد انقضاء مدة الحكم، وعلى المتهمين من الثالث الى ال١٣ بالحبس لكل منهم سنة واحدة.
وقد اعتقل و استجوب الشيخ المعتوق سابقا بسبب ابراز مواقفه المسالمة والدفاع عن السجناء الشيعة وقد افرج عنه نتيجة اعتراض علماء وشخصيات العالم الاسلامي.
وفي الوقت الذي اعتقل فيه الشيخ المعتوق ثانية، لم تلاحق الحكومة الشيوخ القريبين من الحكام من دعاة الفتنة والقتل والتفرقة وغضت النظر عنهم.
وقد استنكر امين عام التحالف الاسلامي الوطني الشيخ المعتوق في سنة ١٣٩٤ هجري شمسي (٢٠١٥-٢٠١٦ م) التمييز الطائفي والتلاعب بالقانون التي تمارسه السلطات الكويتية التنفيذية والقضائية والأمنية بحق المواطنين الشيعة، وطالبها بضرورة تصحيح مسارها لمصلحة الوطن.
وقد اصدرت المحكمة الكويتية امراً قبل ٣ سنوات باعتقال الشيخ المعتوق وفقا لقانون الوحدة الوطنية واعتقل لمدة اسبوع وبسبب ضغط شيعة الكويت افرج عنه ولكن تمت ادانته حسب ادعائها بمخالفته للقانون المذكور وشقه لوحدة المجتمع علماً بأنها عجزت عن تقديم دليل يُثبت ذلك، ويشار إلى أن المحاكم الكويتية ستصدر حكم آخر بحق الشيخ المعتوق نهاية الشهر الجاري على خلفية الخطبة التي طالب فيها بإصلاحات وطنية.
وقد قامت وزارة الاوقاف الكويتية في تلك السنة بعد خطبة الشيخ المعتوق المنددة بتعذيب المتهمين في السجون بمنعه من الخطابة في جميع مساجد الكويت، وحينها عُد هذا القرار تعديا جديدا على مقام علماء الشيعة وعلى رمز من رموزهم في الكويت.