وكانت السلطات وجّهت إلى 120 من أعضاء "حركة نيجيريا الإسلامية" تهم ارتكاب ما سمته "أعمال شغب والإخلال بالسّلم العام والتسبّب بالأذى" على مشارف أبوجا في تشرين الأول/أكتوبر.
وتمّ توزيع الـ120 معتقلا على مجموعات وصل عدد المعتقلين في بعضها 35 معتقلا، وقد مثلوا الأربعاء أمام قضاة في قاعات مختلفة في محكمة وسط أبوجا، بحسب فرانس برس.
وفي إحدى القاعات قال القاضي موسى إبراهيم إنّ محامي الدفاع تقدّموا بطلب لإلغاء القضيّة المرفوعة بحقّ 35 شخصا لأنّ ممثّلي النيابة العامة لم يحضروا الجلسة. وقال للمحكمة "في غياب النيابة العامة، فقد تم الإفراج عن المتهمين". كما تم الإفراج عن بقية المعتقلين بكفالة بشرط حضور المزيد من جلسات الاستماع في الأيام المقبلة.
وتعمد الشرطة والجيش في نيجيريا الى استخدام القوة المفرطة والقمع ردّاً على احتجاجات حركة نيجيريا الإسلامية التي تدعو إلى الإفراج عن زعيم الحركة الشيخ ابراهيم زاكزاكي الذي تعتقله السلطات منذ كانون الأول/ديسمبر 2015.