واكدت الوفاق على أن النظام يستهدف غالبية شعب البحرين بتلك الانتهاكات حيث يعاني مئات الآلاف من تلك الانتهاكات باختلاف أنواعها ومستوياتها وطريقة تنفيذها.
وفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف في الـ10 من ديسمبر من كل عام، قالت الوفاق إن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق رصدت 55 نوع من الانتهاكات في العام 2011 فقط، ولكن النظام البحريني توسع في انواع واشكال الانتهاكات بعد صدور تقرير بسيوني *وقد تم الإشارة الى بعض منها في الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي للبحرين كسحب الجنسيات، وحرمان ابناء المعتقلين من استصدار هويات، وتهجير بعض العوائل، ومنع التظاهر، والمنع من السفر، والعزل السياسي وحزمة كبيرة وواسعة من القوانين والاجراءات استهدفت الأفراد والجماعات على المستوى الاداري والقانوني والنفسي والاجتماعي والسياسي.
وقال البيان إن كل تلك الانتهاكات والتجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان تستهدف المطالبين بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات والقانون، وجزء من تلك الإجراءات تشكل معاقبة للنشطاء واصحاب المظالم والمؤسسات المختلفة سواء على مستوى المجتمع المدني او التنظيمات السياسية وجزء منها هي محاولة لخلق حالة خوف ورعب في نفوس المواطنين لتخويفهم وتهديدهم من التفكير في المطالبة بحقوقهم.
هذا وأوضحت الوفاق أن كل الحريات الاساسية ممنوعة ومن يفكر القيام بها يعاقب بأشد العقوبات ومنها حرية التعبير والحريات الدينية وحرية التجمع والتظاهر وحرية تكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التفكير وكل انواع الحريات الاخرى.
وشددت الوفاق على أن ما يجري في البحرين يضع التزاماً أخلاقياً مهماً على المجتمع الدولي وبالخصوص من لديهم مصالح وعلاقات مع النظام وأن السكوت عن ما يجري في البحرين من تجاوزات لحقوق الإنسان يشكل جريمة إنسانية