وقال كدخدائي في ملتقى "ايران ولوائح FATF الاربعة" اقيم في كلية الحقوق بجامعة الشهيد بهشتي: من بين الاتفاقيات العديدة التي أبرمتها وزارة الاقتصاد آنذاك فيما يتعلق بمجموعة العمل المالي FATF ، هناك أربعة مسائل خاصة بقوانين ايران الداخلية، من بينها مكافحة غسيل الاموال ، ومكافحة تمويل الارهاب CFT ، واتفاقية باليرمو.
واضاف: ان قانون مكافحة غسيل الاموال كان يتضمن عدة اشكالات ، حيث تم في نهاية المطاف حل عدد منها حسب رأي مجلس صيانة الدستور، لكن القسم الآخر المتبقي من الاشكالات تم ارسالها الى مجمع تشخيص مصلحة النظام، هذا بحسب وكالة مهر.
وتابع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: اليوم عقد مجمع تشخيص مصلحة النظام اول اجتماع لدراسة الاشكالات المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال.
واضاف كدخدائي: ان قانون مكافحة تمويل الارهاب كان موجودا في ايران ، وتمت المصادقة عليه، وفي هذا الصدد تم مناقشة اشكالات مجلس صيانة الدستور، وبطبيعة الحال فان قانون CFT ما بين اخذ ورد بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الاسلامي، حيث اخذ مجلس الشورى اشكالات على القانون.
وتابع قائلا: في الاجتماع القادم ستستمر دراسة المسائل المتعلقة بلائحة CFT.
واردف كدخدائي قائلا: نتوقع من مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام وكل مؤسسة اخرى ان تعمل في اطار واجباتها وصلاحياتها القانونية.
وتطرق المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في جانب من حديثه الى الاشكالات الواردة بلائحة انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب (CFT)، وقال: ان مجلس صيانة الدستور لم يكن بديلا لمجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس الشورى الاسلامي ، ولكنه يعمل وفق مسؤولياتها، ومن المؤكد فانه يحافظ على مكانته استنادا الى صلاحياته وواجباته.
واوضح كدخدائي ان اشكالات مجلس صيانة الدستور بشأن لائحة CFT كانت 11 اشكالا وليست 22 ، لان اشكالين منها كان شكليا وبسيطا تم حلهما، وبعض الاشكالات متعلقة بتسليم المجرمين وهي من ضمن الاشكالات القديمة، و3 اشكالات متعلقة بحق الحجز.
واوضح كدخدائي ان مجلس صيانة الدستور اعلن انه في حالة عدم ازالة الاشكالات ، فان هذا القانون يتعارض مع المصالح الوطنية ، ومن جهة اخرى فان الحفاظ على الحكومة من اهم الواجبات، لذا فان صون المصالح الوطنية أمر مهم، واذا تم حل الاشكالات من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس الشورى الاسلامي فان مجلس صيانة الدستور لن يبحث هذا الموضوع مرة اخرى.
وتابع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: ان قانون مكافحة تمويل الارهاب واتفاقية باليرمو والتي هي جزء من قوانينا الداخلية، يحتويان على اشكالات ، حيث تم حل الاشكالات الواردة بقانون مكافحة تمويل الارهاب، وتم ابلاغه من قبل رئيس الجمهورية.
واضاف: اذا ارادت دولة ما ان تنضم الى احد الاتفاقيات وتقبل بقوانينها، فمن الممكن ان تقبل هذه القوانين على اساس مصالح البلاد، وفي هذا السياق فان مجمع تشخيص مصلحة النظام هو الذي يعلن رأيه بهذا الخصوص، مشيرا الى مجلس صيانة الدستور يعلن رأيه وفق القانون والشرع.