جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي بحضور نائبي رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان وشؤون الخدمات محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي.
وفي الاجتماع أكد النعيمي أهمية الرؤية لحاضر ومستقبل اليمن.. وقال " إن الرؤية توازي الإرادة التي حققت الانتصار في مواجهة العدوان لأنها تؤسس لإقامة الدولة التي تتجاوز الصراعات السياسية وتؤسس للسلام والمصالحة ".
وأشار إلى أهمية دور الحكومة في بناء الدولة ومسئولياتها أمام هذا المشروع النهضوي والاستفادة من تجربة راوندا التي تجاوزت الصراعات والمجازر والتوجه نحو البناء والتنمية.
وأوضح عضو المجلس السياسي الأعلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد، تمثل مرحلة تحد وإرادة على مختلف الأصعدة، وهو ما يؤمن به المجلس السياسي الأعلى وعلى أساسه أقر هذه الرؤية تحت شعار " يد تحمي.. ويد تبني ".
فيما ثمن رئيس الوزراء جهود المجلس السياسي الأعلى والتوجه بالغ الأهمية لهذه المرحلة والمستقبل الذي عبر عنه المجلس السياسي من خلال إقراره مسودة الرؤية الوطنية وما أٌرفق بها من مصفوفات توضيحية.
في حين قدم أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري عرضاً تفصيلياً لما تحتويه الرؤية من محاور وأهداف وملحقاتها المكونة من مصفوفتي الرؤية الوطنية والأولويات الملحة للمرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية وفي المقدمة ما يتعلق بالعام 2019م.
وأوضح أن الرؤية تأتي تلبية للمشروع الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد.. مبينا منهجية إعداد الرؤية ومستويات تخطيطها ومراحلها وما تتميز به من وضوح وشمولية.
ولفت إلى أن الرؤية تمثل مختلف الطيف السياسي وما احتوته من تأكيد على المصالحة والحل السياسي وقضايا المواطنين واحتياجات المجتمع.
كما تضمن العرض أبرز ملامح الواقع الذي تنطلق منه الرؤية والمرجعيات التي استندت عليها وركائزها المتمثلة في دولة يمنية موحدة ومستقلة وقوية وديمقراطية وعادلة، ومجتمع متماسك وواع ينعم بحياة حرة وكريمة، وتنمية بشرية متوازنة ومستدامة تهتم بالمعرفة.
واستعراض الدكتور الحوري عوامل نجاح الرؤية والتحديات المحتملة والمستويات الإدارية للرؤية" رقابة ومتابعة وتنفيذا " بدءاَ من المجلس السياسي الأعلى والحكومة إلى الجهات المعنية وأبرز أدوارها وآليات المتابعة والرقابة والتقييم لمستوى التنفيذ للرؤية.