جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي برئاسة الرئيس روحاني وبحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني.
وفي الاجتماع اشار رؤساء السلطات الثلاث الى محاولات المعادين لايران للتعتيم على منجزات الثورة الاسلامية وتضخيم المشاكل الاقتصادية الجارية في البلاد، واكدوا بانه على المسؤولين والمدراء ووسائل الاعلام شرح منجزات البلاد على مدى الاعوام الاربعين الماضية واستعراض جهود الحكومة والشعب وتعزيز الوحدة والتضامن والاقتدار الوطني.
وبحث المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي كذلك مشاريع الحكومة لدعم الانتاج وفرص العمل، مؤكدا على مواصلة توزيع الحزم المعيشية للشرائح ضئيلة الدخل في المجتمع.
وتم خلال الاجتماع ايضا مواصلة بحث اصلاح النظام البنكي حيث تمت في هذا الاطار دراسة ومصادقة عدة بنود اخرى من مقترحات البنك المركزي في هذا المجال.